فنزويلا عازمة على إجراء استفتاء .. لضم «إيسيكويبو» النفطية الخاضعة لإدارة غويانا
أعربت فنزويلا عن عزمها المضي في إجراء استفتاء على ضم منطقة “إيسيكويبو” النفطية الخاضعة لإدارة غويانا، رغم الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية (أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة) بالامتناع عن أي تغيير للوضع القائم.
وذكرت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي، في تصريحات، إنه “لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح للمحكمة بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو المطالبة بحظر أو تعديل عمل سيادي”، مؤكدة أن بلادها “كما أعلنت.. ستواصل كل الاستعدادات بهدف إجراء الاستفتاء الاستشاري غدا الأحد”.
في غضون ذلك، تحدث الرئيس نيكولاس مادورو عن “هزيمة تاريخية” لغويانا، أمام آلاف من أنصاره وسط العاصمة كراكاس في اختتام حملة الاستفتاء.
وتطالب كراكاس منذ عقود بمنطقة “إيسيكويبو” البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع وتمثل أكثر من ثلثي أراضي غويانا ويعيش فيها حوالى خمس سكانها (125 ألف شخص).
ويفترض أن يكون استفتاء الغد حول رفض قرار قضائي صدر عام 1899 ويحدد حدود البلاد مع غويانا، وهي مستعمرة سابقة لبريطانيا وهولندا.
وكانت غويانا قد اعتبرت، خلال جلسات استماع عقدت في وقت سابق الشهر الماضي أمام محكمة العدل الدولية، الاستفتاء بمثابة “التهديد الوجودي لها”، مطالبة بإجبار فنزويلا على التراجع عنه “بشكله الحالي” والامتناع عن أي إجراء يهدف إلى السيطرة على الإقليم.
وفي أعقاب ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، كراكاس “بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم في المنطقة المتنازع عليها”، من دون الإشارة إلى الاستفتاء الفنزويلي.
وفي الجانب الآخر، تستند كراكاس إلى اتفاق مبرم في جنيف عام 1966 مع المملكة المتحدة، قبل استقلال غويانا، يقضي بإلغاء قرار المحكمة الصادر عام 1899 وإرساء الأسس لتسوية تفاوضية، وتزايدت تأكيداتها على تبعية الإقليم لها منذ اكتشاف النفط في “إيسيكويبو” عام 2015، وهي تصر على ضرورة أن يشكل نهر المنطقة الحدود الطبيعية بين البلدين، كما كانت الحال عام 1777.
