التموين تُعلن قواعد تداول سلعة السكر الحر في الأسواق المحلية
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا وزاريًا رقم 3 لعام 2024 بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، بهدف ضمان وصولها إلى المستهلك بالسعر الرسمي.
قواعد تداول سلعة السكر الحر في الأسواق المحلية
وتضمن القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها للتحقق من التزام الجهات المعنية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوطة بالبطاقات التموينية.
أحد الإجراءات المهمة هو مراقبة الجهات الرقابية للشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع نقاط البيع المختلفة، والتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية.
يجب أن تتطابق عناوين شركات التعبئة الواردة في الطبيعة مع العناوين المذكورة في الفواتير الإلكترونية. كما يجب متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة ومتابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
وتتطلب القرارات أيضًا من جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية أن يتم تسجيل معلومات مهمة على العبوات باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية، مثل اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر بيع المستهلك، تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات والتأكد من صحة جميع البيانات المتعلقة بالفاتورة وشركة التعبئة، مثل كتابة السعر ووزن العبوة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 330 لعام 2017م.
يجب أن يكون لدى الشركات التجارية ترخيص مزاولة النشاط وسجل تجاري وبطاقة ضريبية سارية المفعول.
ويجب أيضًا التحقق من مطابقة الفواتير الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية مع التواريخ والكميات التي تم تسليمها لشركات التعبئة فعليًا، وذلك بالاستناد إلى إقرارات الاستلام.
