وزيرة التعاون الدولي والمفوض الأوروبي .. يبحثان التعاون الاقتصادي والبيئي

أكد الجانبان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرصهما على تطويرها بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي.

وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون المستقبلية، بما في ذلك التحول الأخضر والطاقة والمياه، النقل المستدام، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.

وخلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرا حديثًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكّيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر التي أتاحتها الدول والبنوك الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، على مدار الفترة من 2020 – 2023، حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.

وأسفرت تلك الشراكات عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، مثل النقل، والطاقة المتجددة والكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة.