متحدث الرئاسة : لا يوجد رابط بين ما يحدث فى غزة والحزمة الاستثمارية الأوربية
صرَّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال لقاءاته مع قادة الاتحاد الأوروبي أن الوضع في غزة أمر لا يحتمله الضمير الإنساني ووصل إلى مستوى الكارثة، منوهًا أن القطاع يعاني من مجاعة فعلية؛ لا يمكن السماح باستمرارها بهذا الشكل على الإطلاق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن القمة المصرية – الأوروبية والحزمة الاستثمارية المالية المُعلن عنها جرى العمل عليها منذ عامين، نافيًا وجود رابط بينها وبين ما يحدث في غزة.
وأوضح أن الرئيس السيسي، أكد رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين في أول اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، معقبًا: «الربط بين ما حدث اليوم والوضع في غزة يؤكد تصرفات مصر المسئولة وضبطها للنفس وحكمتها في التعامل مع الموقف ودورها الأساسي بحكم الجوار».
وأشار إلى أن مصر تتحمل الصعوبات والعراقيل والعقبات دون أن تمل أو تترك الموضوع.. مضيفًا أن هناك إصرارا مصريا على مناقشة الممر البحري الجاري العمل عليه من قبرص لغزة، ونرحب بوصول المساعدات إلى غزة بأي صورة، كما نرحب بانتهاء الوضع الحالي في القطاع».
وكشف عن آخر تطورات الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتهدئة في غزة.. مؤكدًا أنها تعمل على مدار اللحظة وتتحمل صعابًا كثيرة في سبيل ذلك.
وقال : مصر هدفها وقف إطلاق النار، والموقف الدولي يتطور ليقترب من الموقف المصري الثابت منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر، كما أن الرئيس طالب الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كطريق لحل الدولتين».
وأوضح أن القادة الأوروبيين يرون أن حل الدولتين الطريق الوحيد لضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مع ضمان أمن إسرائيل»، مؤكدًا أن «مصر لا تمانع ذلك وقدمت العديد من المبادرات في هذا الإتجاه .
كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن معنى ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، قائلًا إن العلاقات بين الدول لها مستويات؛ عادية وطبيعية وقوية وتاريخية.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية تعني وجود مستوى مرتفع وراقٍ من العلاقات.. موضحا أن الشراكة تعني ندية ومساواة وارتباط والتزام وثقة متبادلة، وعلاقة بعيدة المدى من الطرفين تجاه بعضهما البعض.
وقال إن الشراكة الشاملة تعني أنها تتضمن السياسة والاقتصاد والهجرة والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
وأوضح أن هناك مصالح مشتركة حقيقية، فأوروبا تريد أن ترى استقرارًا في المنطقة وهو ما تريده مصر، وأوروبا تريد طاقة لأن وضعها في الطاقة معلوم ومصر لديها إمكانيات لتصدير الكهرباء سواء من خلال الربط الكهربائي أو الغاز المسال والطاقة المتجددة والخضراء.
وأكد أن تلك الشراكة ليست للحصول على أموال، موضحًا أن معظم الأموال التي تحصل عليها مصر عبارة عن ضمانات استثمار وضمانات تمويل وليست منحًا أو مساعدات أو هبة.
واستطرد: هذا دليل قاطع على ما وصلت إليه إمكانيات التنمية في مصر، هناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل، والدليل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقبله الشراكة المصرية الإماراتية في رأس الحكمة، كما أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس تشهد استثمارًا أجنبيًا جديدًا من كل الدول؛ الصين وإسبانيا وروسيا وأمريكا وبلجيكا والنمسا وإيطاليا، وسنشهد طفرة كبيرة خلال الشهور والسنوات المقبلة في هذا الاتجاه.
