شركات صرافة حكومية : 10 مليارات و500 مليون جنيه إجمالى حصيلة التنازلات عن العملة الأجنبيةخلال شهر
نجحت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصري ” الأهلي للصرافة ” ، وبنك مصر ” مصر للصرافة ” ، وبنك القاهرة ” كايرو للصرافة ” في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي بلغت ما قيمته 10 مليارات و495 مليون جنيه ، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضى .
من جانبه ، قال عبد المجيد محيي الدين – رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم امس ما قيمته 5 مليارات و 860 مليون جنيه.
وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 309 ملايين جنيه ، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار ، وتأتى عملات آخرى في المرتبة الثانية مثل عملات ” الريال السعودي والدرهم الإماراتى والعملة الأوروبية اليورو ” والباقي من عملات أقل تداولا .
وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة ، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصري ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية .
وكشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة ” في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 4 مليارات و120 مليون جنيه بنهاية عمل يوم امس ، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية .
وأوضح أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62% ، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبه 17٪ ، ثم الريال السعودي بنسبه 15 ٪ ، ثم الجنيه الاسترليني بنسبه 1.4٪ ، ثم الدرهم الإماراتى بنسبه 1٪ ، ثم باقي العملات الآخرى بنسبه 1.5٪ .
وأكد عادل فوزى – أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله .
وفي السياق ذاته – أكد محمد رجائي – رئيس شركة ” كايرو للصرافة ” – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 515 مليون جنيه ، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية ، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
