فايننشال تايمز: 43 مليار دولار .. عجز الميزانية الأوكرانية
نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مناشدة سيرهي مارشينكو وزير المالية الأوكراني حلفائه الغربيين لتسريع صرف قرض بقيمة 50 مليار دولار للتعامل مع ما وصفه بالعجز الهائل في ميزانية بلاده، والذي ساهم في حدوثه تأخير تسليم الأسلحة مما تسبب في زيادة الإنفاق العسكري، وجعل كييف تكافح للعثور على الأموال لدفع رواتب جيشها، حسب ما قاله الوزير.
ووافقت، دول مجموعة السبع خلال قمة قادة في يونيو الماضي على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة.
وقال مارشينكو في تصريحات للصحيفة البريطانية: إن التوزيع البطيء للأسلحة، وخاصة من الولايات المتحدة، ساهم في زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 12 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة تعني أن البلاد من المقدر أن تسجل عجزا قدره مسؤولون حكوميون آخرون بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، أو 43.5 مليار دولار هذا العام.
وأضاف مارشينكو، أن الكونجرس وافق في أبريل من هذا العام على مساعدات عسكرية أمريكية مباشرة بقيمة 27 مليار دولار، لكن صرفها لا يزال “بطيئا”، مشيرا إلى أنهم لا يزالون يعانون من نقص في الأسلحة والذخائر والقذائف الضرورية.
وقال وزير المالية: إن الوضع يعني أن البلاد “ستعاني من نقص الأموال لتغطية رواتب جنودنا”، مضيفا أن التأخير في المساعدات أدى لتحويل حزم الرواتب المخصصة لنهاية عام 2024 لاستخدامها “لشراء الأسلحة والذخيرة اللازمة” في بداية هذا العام.
ونوهت الصحيفة بأن الحلفاء الغربيين لا يمولون رواتب الجيش الأوكراني بشكل مباشر، لكن الافتقار إلى الأسلحة الأمريكية والارتفاع المتزامن في الإنفاق العسكري يعني أن كييف ستضطر إلى تمويل الحرب من خلال خفض الإنفاق وبيع الأصول الحكومية ورفع الضرائب.
وقال وزير المالية: إن الوضع المالي الخطير الذي تعيشه البلاد يسلط الضوء على الحاجة إلى تعهد الولايات المتحدة وغيرها من الدول بتقديم المزيد من المساعدات وتسريع تقديم القرض البالغ 50 مليار دولار والذي وعد به زعماء مجموعة الدول السبع.
وذكرت فايننشال تايمز، أن مجموعة السبع تهدف لإتمام القرض هذا العام وسداده من الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة والتي تبلغ 260 مليار يورو، مشيرة إلى أن الحلفاء سيقررون كيفية إنفاق الخمسين مليار دولار، لكن المسؤولين الأوكرانيين يأملون أن يتم تخصيص جزء على الأقل لشراء الأسلحة.
وقال سيرهي مارشينكو وزير المالية الأوكراني: إن بلاده “في وضع ضعيف للغاية”، مضيفا أن القرض البالغ 50 مليار دولار هو “حل سحري” من شأنه أن يمكن البلاد من شراء الإمدادات العسكرية ويمنعها من الوقوع في حالة مالية من شأنها أن تثير قلق دائنيها، مثل صندوق النقد الدولي.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن استكمال القرض البالغ قيمته 50 مليار دولار واجه صعوبات بسبب المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تريد الولايات المتحدة ضمانات بأن يظل مبلغ الـ 260 مليار يورو مجمدا في المستقبل المنظور.
وأضافت فايننشال تايمز أن واشنطن تخشى أن تعرقل هنغاريا الجهود الرامية إلى جعل ذلك حقيقة واقعة، مشيرة أن هنغاريا ، التي يحكمها فيكتور أوربان رئيس الوزراء ، قد عطلت مرارا وتكرارا المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتهديد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بقطع المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، أعرب مارشينكو عن مخاوفه بشأن التأخير بعد العطلة الصيفية، وفقا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تنفذ الحكومة مزيجا من إعادة هيكلة الديون والخصخصة وزيادات الضرائب لسد العجز، يعتقد المستثمرون أن كييف يجب أن تبذل المزيد من الجهود لمعالجة الاقتصاد الموازي الكبير في البلاد (الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج نطاق النظام الرسمي والرقابة الحكومية).
ونقلت الصحيفة عن آندي هوندر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا: “يتعين على حكومة أوكرانيا أن تعترف بحجم الاقتصاد الموازي وتبدأ في محاربته على الفور”.
كما نقلت تقديرات لدانيلو هيتمانستيف رئيس اللجنة البرلمانية الأوكرانية للضرائب، أن الاقتصاد الموازي في أوكرانيا قد يدر نحو 12 مليار دولار. ويقول هوندر: “إن الشركات التي تدفع الضرائب تتعرض للضغط لدفع المزيد، في حين يفلت المتهربون من الضرائب من العقاب”.
ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة أوكرانيا اقترحت زيادة ضريبة الحرب المفروضة على رواتب الموظفين من 1.5 بالمئة إلى 5 بالمئة، ويمكن توسيع نطاق هذه الضريبة لتشمل العاملين لحسابهم الخاص أيضا. كما تأمل الحكومة في توسيع عدد الشركات المؤهلة لدفع ضريبة الحرب، وفرض ضرائب أعلى على السلع الفاخرة. وسوف يزيد عدد السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك، وكذلك المعدل الذي يتم فرضه في بعض الحالات.
واختتمت فايننشال تايمز بتصريح يوري لجورودنيشينكو، المتخصص في السياسة الاقتصادية الكلية لأوكرانيا، أن “الحرب مكلفة للغاية… وإذا لم تكن المساعدات الخارجية قادمة، فهذا يعني أنه يتعين عليك البحث داخليا عن هذه الموارد”. وأضاف “إنها معجزة إلى حد ما أننا في السنة الثالثة من الحرب ولم يتم رفع الضرائب بشكل كبير “.
