بلومبيرغ: سوق العمل الأمريكي .. كان أضعف مما ورد في التقارير السابقة
رجحت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن يكون نمو الوظائف في الولايات المتحدة أقل بكثير خلال العام الجاري حتى مارس الماضي مقارنة بالتقارير السابقة، وأن سوق العمل من أوائل عام 2023 وحتى أوائل هذا العام لم يكن ساخنا كما بدا في ذلك الوقت. مما يبقي الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ونقلت الوكالة عن المراجعة المعيارية الأولية التي أجراها مكتب إحصاءات العمل، أنه من المرجح أن يتم تعديل عدد العمال المسجلين على قوائم الرواتب بالخفض بمقدار 818 ألفا خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس، أو حوالي 68 ألفا أقل بالنسبة لكل شهر، مشيرة إلى أنها أكبر تعديل هبوطي منذ عام 2009.
وأضافت أنه في حين أن خبراء الاقتصاد توقعوا إلى حد كبير تراجعا في الوظائف، توقع البعض خسارة ما يصل إلى مليون وظيفة، ومن المقرر أن تصدر الأرقام النهائية في أوائل العام المقبل.. موضحة أن المراجعات تشير إلى أن سوق العمل بدأ في الاعتدال قبل وقت طويل من المتوقع في الأصل. ولم ينتاب الأسواق والاقتصاديون القلق إلا في وقت سابق من هذا الشهر مع صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو، مضيفة أن ذلك يدق ناقوس الخطر مع ضعف وتيرة التوظيف وارتفاع معدلات البطالة للشهر الرابع، ولكن مقاييس أخرى مثل طلبات إعانة البطالة والوظائف الشاغرة أشارت إلى تباطؤ أكثر اعتدالا.
وذكرت الوكالة أنه قبل التقرير الحالي، أشارت أرقام الرواتب الأولية لمكتب إحصاءات العمل إلى أن أصحاب العمل أضافوا 2.9 مليون وظيفة إجمالية خلال الفترة، أو بمعدل 242 ألف وظيفة شهريا، أما الآن فمن المرجح أن تكون الوتيرة الشهرية حوالي 174 ألف وظيفة على افتراض أن التغيير موزع بشكل متناسب، وهو معدل صحي للتوظيف ولكنه معتدل مقارنة بالارتفاع الذي حدث بعد الوباء.
ونقلت بلومبيرغ عن روبرت فريك، الخبير الاقتصادي في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، في مذكرة، أن هذه التعديلات ليست صادمة، نظرا لأن التقديرات كانت تشير إلى انخفاض مليون وظيفة، مضيفا أن هذا لا يتعارض مع فكرة أننا ما زلنا في مرحلة التوسع، لكنه يشير إلى أننا يجب أن نتوقع أن يكون نمو الوظائف الشهري أكثر هدوءا وأن يفرض ضغوطا إضافية على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وأشارت الوكالة الى أن أسعار سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت بعد أن عززت البيانات التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، ويقدرون احتمالات خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية بنحو 20 بالمئة.
وذكرت بلومبيرغ أن هذه البيانات ستساعد في تشكيل أحدث تقييم لجيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لسوق العمل قبل خطابه يوم الجمعة المقبل في ندوة البنك المركزي السنوية في جاكسون، مضيفة أن صناع السياسات حولوا مؤخرا انتباههم إلى جانب سوق العمل بعد أن انخفض التضخم من ذروته أثناء الوباء.
من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 30 -31 يوليو الماضي، تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأغلبية ساحقة أنهم يريدون خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في سبتمبر، حتى أن البعض اقترح خفضها في يوليو.
وأظهر المحضر أن “العديد” من المسؤولين التسعة عشر في بنك الاحتياطي الفيدرالي رأوا “سيناريو معقول” لخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، وكان موقفهم قائما على انخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدل البطالة اللذين ظهرا بالفعل في البيانات الاقتصادية.
واتفقت الغالبية العظمى من المسؤولين على أنه من المرجح أن يكون من المناسب تخفيف السياسة النقدية في اجتماعهم المقبل في سبتمبر، إذا استمرت بيانات التضخم في الظهور بالقدر المتوقع، وفقا للمحضر.
وأشارت وول ستريت جورنال أنه ومنذ ذلك الاجتماع الذي عقد في يوليو، ظهرت المزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل، موضحة أن ما سبب القلق مؤخرا هو أن مراجعات البيانات التي أجرتها وزارة العمل أظهرت أن أصحاب العمل ربما أضافوا 818 ألف وظيفة أقل في الأشهر الاثني عشر حتى مارس، مقارنة بما كان يعتقد في السابق.
وذكرت الصحيفة أن سعر الفائدة الفيدرالية القياسي محدد حاليا في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة بعد سلسلة من الزيادات القوية التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه وعلى نطاق واسع هناك اعتقاد أن هذا يشكل عبئا على النمو الاقتصادي، ولكن صناع السياسات اعتبروا ذلك ضروريا لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاما سجله في عام 2022.
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى القول، إنه من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 17 و18 سبتمبر، مضيفة أنه وعلى ضوء أرقام التوظيف والتضخم في يوليو فمن المرجح أن يناقش المسؤولون حجم تخفيضات أسعار الفائدة أكثر من مناقشة ما إذا كان ينبغي خفضها أم لا. ويرى المشاركون في السوق احتمالات بنسبة 2 من 3 لخفض بمقدار 0.25 نقطة واحتمالات بنسبة 1 من 3 لخفض بمقدار 0.5 نقطة، وفقا لـ CME FedWatch، وهي أداة متابعة وتوقع قرارات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالاحتياطي الفيدرالي.
