وزير الري يؤكد أهمية التنسيق بين الوزارات .. لوضع دراسات دقيقة للمشروعات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية; لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، مع ضرورة مراعاة الجدوى الاقتصادية والتأثير البيئي والبعد الاجتماعي عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذه قبل البدء فيه.
وأشار إلى أن هذا ما تحرص عليه الوزارة عند تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث في الأراضي الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الري الحديث أو تطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة، وهو ما يحظى بقبول العديد من المزارعين.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعثة البنك الدولي برئاسة رابح كاراكي مدير ممارسات الزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك. واستعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي، موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج .(CSA) .
وقال وزير الري إن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.. مشيرا إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديث في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميا، خاصة في ظل ما يحققه الري الحديث من مكاسب إيجابية مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آليه لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة.
وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع “أزءئش” مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع في محافظات: المنوفية، والشرقية، والغربية، مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل تطوير نظم الري، استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين، دعم قدرات المزارعين، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة، وتحديد أولويات الوزارة عند اختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة، والزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها، والزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة.
من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيا من قبل المزارعين في نطاق عمل المشروع من خلال توفير خدمة الري المحسنة، وتشجيع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيا، وزيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق، وزيادة الوصول إلى معلومات أفضل لدعم اتخاذ القرارات في الزراعة على مستوى الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقري مبادرة حياة كريمة) وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر.
وأضافت أن هيكل المشروع يتكون من مكونين رئيسيين هما إنشاء نظام زراعي غذائي ذكي مناخيا بمنطقة الدلتا، الإدارة المستدامة للمخاطر الزراعية من أجل التحول القادر على الصمود، فضلا عن عدة مكونات فرعية تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي، وتعزيز دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة، وتطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.
بدوره، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية المشروع، حيث يستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا.
لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.
وأضاف أن المشروع يساعد في إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وكذلك إنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث، مما يسهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.
شهد الاجتماع مناقشة نتائج ومخرجات مرحلة التأهيل الفني للمشروع ومنها محور الدعم الفني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، حيث تم الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى البنك الدولي، وقد قدم البنك كافة الخبرات والاستشاريين للعمل على التصميم الفني التفصيلي للمشروع ومكوناته الرئيسية بما يركز على مفهوم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، وفيما يتعلق بمحور الخدمات الاستشارية وجذب القطاع الخاص تم الاستعانة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية، إلى جانب بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية، كما تم عقد جلسات نقاشية مع ممثلي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المشروعات الزراعية لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
وتم تسليط الضوء على الأثر التنموي للمشروع والذي يتمثل في توسيع تغطية خدمة الري المحسنة بحوالي 20 ألف فدان في الأراضي القديمة، إلى جانب توسيع محفظة قروض الزراعة بحوالي 20% زيادة اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيا بحوالي 18 ألف مزرعة، إلى جانب تمتع حوالي 130 ألف شخص في المناطق الريفية بسبل عيش أكثر مرونة نتيجة لما سبق.
