عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم الاثنين، "م ح م"، عاطل، بالإعدام شنقًا، وذلك عقب إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل صديقه "م م ص"، عاطل.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 21883 لسنة 2024 جنايات ثالث المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة على قارعة أحد الطرق في نطاق دائرة القسم.
وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث والمعززة بأقوال شهود الإثبات وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة العثور على الجثة، أن المتهم هو من ارتكب الواقعة، وذلك إثر وجود شكوك لديه بشأن نشوب علاقة عاطفية بين المجني عليه وبين زوجته الهاربة.
وأضافت التحقيقات أنه أثناء حضور المجني عليه إلى محل إقامة المتهم لتعاطي المواد المخدرة سويا، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض وعصا، محدثا به إصابات أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كانت تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه منذ سنوات طويلة، أسفرت عن تورطهما معا في واقعة قتل عمد سابقة، وصدر ضدهما حكم بالسجن المؤبد، قبل أن يُفرج عنهما بعد قضاء عدة أعوام، ليعودا إلى استئناف علاقتهما وتأسيس شركة مشتركة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تزوج وأنجب طفلين، إلا أن الخلافات نشبت بينه وبين زوجته بسبب شكوكه المستمرة في سلوكها، ما أدى إلى تبادل دعاوى قضائية بينهما، وتركها لمسكن الزوجية.
ولفتت التحقيقات إلى أنه مع تجدد علاقة المتهم بالمجني عليه، وفي يوم الواقعة، تعاطيا المواد المخدرة، وحال خلود المجني عليه إلى النوم، تفحص المتهم هاتفه المحمول، ليفاجأ بوجود محادثات بين المجني عليه وزوجته الهاربة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه في اليوم التالي نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى قيام المتهم بتكبيل المجني عليه بالحبال، والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض، حتى فارق الحياة، ثم وضع الجثة داخل "تروسيكل" وألقى بها بأحد الطرق العامة، حيث جرى العثور عليها لاحقا.
وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم، تحرر محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه قرارها المتقدم، بعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات، وطارق محمد هريدي، وسكرتارية محمد البغدادي.
