يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي تحديات قانونية ومالية جسيمة قبل انطلاق الموسم الجديد، إثر صدور سلسلة من الأحكام الملزمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، لصالح عدد من اللاعبين السابقين، مما يضع ميزانية النادي تحت ضغط كبير.
أزمة هندريك وريبيرو.. مبالغ بالدولار مستحقة الدفع
كشفت التقارير القانونية عن صدور قرارات نهائية تلزم النادي الأهلي بسداد مستحقات متأخرة وتعويضات لثنائي أجنبي، وجاءت التفاصيل كالتالي:
البرازيلي هندريك: حصل اللاعب على حكم نهائي يُلزم الأهلي بدفع 900 ألف دولار كتعويض عن النزاع القائم بين الطرفين، وهو المبلغ الذي يمثل عبئاً كبيراً على السيولة الدولارية للنادي.
ريبيرو: أصدر "الفيفا" حكماً لصالحه بقيمة 588 ألف دولار، وهي قيمة تعادل 3 أشهر من الشرط الجزائي المستحق له بعد نزاع قانوني مع الإدارة.
تطورات قضية عبدالله السعيد وقرار “كاس”
في سياق متصل، شهد ملف اللاعب الدولي المصري عبدالله السعيد انفراجة نسبية للنادي الأهلي؛ فبعد أن كان النادي مطالباً بدفع مليوني دولار، نجحت المساعي القانونية في إلغاء هذا الحكم من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
واكتفت المحكمة بإصدار قرار يلزم النادي بدفع تعويض ومصاريف قضائية تصل إلى 37 ألف فرنك سويسري فقط، مما خفف من حدة الأزمة المالية التي كانت تلوح في الأفق بخصوص هذا الملف تحديداً.
إدارة الأزمات القانونية في القلعة الحمراء
تُشير هذه الموجة من الأحكام الدولية إلى ضرورة تحرك الإدارة القانونية والمالية بالنادي الأهلي بشكل حاسم لتسوية هذه الملفات، لتفادي توقيع عقوبات إضافية قد تصل إلى المنع من القيد أو غرامات تأخير.
وتترقب الجماهير الأهلاوية والوسط الرياضي كيفية جدولة هذه المبالغ الضخمة، خاصة مع رغبة النادي في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، مما يتطلب توازناً دقيقاً بين سداد المديونيات الخارجية والتعاقدات المستقبلية.
