في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة البحيرة، لقيامها بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد.
وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط تلك الشركات في ممارسة نشاط إجرامي تمثل في إيهام المواطنين بقدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، والترويج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات وعددهم 15 شخصًا، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها، إلى جانب نماذج لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف مزعومة، وأكلاشيهات، وإعلانات دعائية، ودفاتر بيانات راغبي السفر، فضلًا عن أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وبفحص المضبوطات، تبين احتواؤها على أدلة تؤكد النشاط الإجرامي للمتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الكيانات الوهمية التي تستهدف المواطنين.
ب
