في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتجسيدًا لحرص النيابة العامة على دعم مسارات العدالة الناجزة وتيسير سبل الوصول إلى الحقوق، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشتركًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق «قادرون باختلاف»، وشركة أورنج مصر؛ بهدف تعزيز آليات الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والطفل وذوو الهمم.
يأتي هذا البروتوكول في إطار تكامل مؤسسي يستهدف الارتقاء بخدمات الدعم المقدمة لذوي الهمم، بالتعاون مع شركة أورنج مصر وصندوق «قادرون باختلاف»، من خلال إتاحة شرائح اتصال مجانية لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لاستخدامها في طلب خدمات النيابة العامة عبر تطبيق «أورنج كاش»، إلى جانب منحهم تخفيضًا بنسبة (٥٠٪) على مقابل الخدمات المقدمة لهم، مع إتاحة تخفيضات إضافية على الخدمات المميكنة قد تصل إلى حد الإعفاء الكامل للمتفوقين منهم، تتحمل تكلفتها الدولة المصرية ممثلة في صندوق «قادرون باختلاف»، بما يرسخ مبادئ العدالة الداعمة، ويعزز أوجه الدمج المجتمعي الفعال.
كما يستهدف البروتوكول تيسير إجراءات صرف مستحقات النفقة، من خلال الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، بما يُمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن السداد، ويكفل وصول المستحقات إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يجسد التزام الدولة المصرية بتبني نموذج متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة، ويعكس رؤية واضحة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وإنصافًا. كما تؤكد على استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة؛ بما يحقق صالح المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
