كتب - عبدالرحمن أبوزكير:
استضاف حزب الشعب الجمهوري لفيفًا من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات، في صالون سياسي موسّع لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا الحقوق والحريات وتبادل الرؤى بشأن تطوير السياسات الوطنية في هذا الملف.
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب كريم بدر(حزب مستقبل وطن)، النائب محمد الحداد، النائب أحمد الدربي (حزب حماة الوطن)، النائبة مي كرم ( تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، النائب إيهاب منصور( الحزب المصري الديمقراطي)، النائبة فاطمة عادل، النائب حسين هريدي( حزب العدل)، النائبة إيرين سعيد (حزب الإصلاح والتنمية)، النائبة مارسيل سمير (حزب التجمع) إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلسي النواب والشيوخ.
واستهل اللواء محمد صلاح أبوهميلة كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص حزب الشعب الجمهوري على فتح قنوات حوار جادة بين مختلف القوى السياسية ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم وتطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، ويعزز من توافق الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة.
ونوه الأمين العام للحزب، على أن حقوق الإنسان لا تقتصر على حرية الرأي والتعبير، بل تمتد لتشمل الحق في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.
من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة، والتحديات التي واجهت الاستراتيجية الأولى، إلى جانب أبرز ما تحقق من إنجازات في إطار تنفيذها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان، والتوسع في برامج التدريب والتوعية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز هذا الملف وفق رؤية متكاملة.
وتناول الصالون، الذي أدارته النائبة نانسي نعيم نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، وآليات تنفيذ الاستراتيجية، ودور المؤسسات الوطنية في دعم وحماية الحقوق، إلى جانب التحديات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع.
كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وأهمية دمج هذه المفاهيم في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام، مع التأكيد على دور الأحزاب السياسية في دعم هذا التوجه من خلال المبادرات والأنشطة التوعوية.
وتطرق الحضور إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على الاستقرار، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وتسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التطوير.
وشهد الصالون طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية، من بينها تعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وتحقيق أهدافها.
وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على صياغة حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز مكتسباتها خلال المرحلة المقبلة.
