صادقت ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، اليوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد.
ومن ضمن القيود: فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح الشرطة الاسرائيلية صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب.
وبحسب بيان صادر عن حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة المتطرف "إيتمار بن غفير"، فإن مشروع القانون يقدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، "تسفيكا فوغل"، بدعم من بن غفير، وينص على منع إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق.
ويقوم المقترح على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء"، إذ يشترط فحص عدة معايير قبل منح التصريح، بينها شدة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثيره على السكان في محيطه، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
كما يمنح مشروع القانون الشرطة صلاحية مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت بشكل فوري عند الاشتباه بمخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرة منظومة الصوت إذا استمرت المخالفة، بحسب نص المقترح.
ويفرض المشروع غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو إقامة منظومة مكبرات صوت من دون تصريح، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.
وجاءت المصادقة بعد أشهر من طرح المبادرة نفسها من قبل حزب "عوتسما يهوديت"، والتي نصت على فرض نظام تصاريح مشدد لتشغيل مكبرات الصوت في المساجد، ومنح الشرطة الاسرائيلية صلاحيات التدخل الفوري لمصادرة الأجهزة وفرض غرامات مالية مرتفعة.
