يُجري الاتحاد المصري لكرة القدم دراسة شاملة لإعادة هيكلة ملف اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، ضمن توجه يستهدف تحقيق التوازن بين رفع المستوى الفني للبطولة ومنح فرص أكبر للمواهب المحلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد لتعزيز قوة المنتخبات الوطنية، من خلال زيادة مشاركة اللاعب المصري في المنافسات، بما يسهم في تطوير قدراته وصقل خبراته، والحد من الاعتماد المفرط على العناصر الأجنبية في بعض المراكز الحيوية.
استقرار مؤقت وخطة تدريجية للتقليص
وقرر الاتحاد الإبقاء على نظام قيد خمسة لاعبين أجانب كبار لكل فريق خلال المرحلة الحالية، حفاظًا على استقرار الأندية وعدم التأثير على خططها الفنية في الموسم الجاري.
في المقابل، يعمل الاتحاد على إعداد آلية مرنة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي خلال المواسم المقبلة، بما يحقق التوازن المطلوب داخل المسابقة.
ضبط سوق الانتقالات وتقليل النزاعات
وتهدف هذه التحركات إلى الحد من التضخم المالي في سوق الانتقالات، وتقليل النزاعات التعاقدية التي تسببت في أزمات قيد دولية خلال السنوات الماضية، وأثرت سلبًا على استقرار بعض الأندية.
وتعكس هذه الخطة توجهًا جديدًا نحو تنظيم سوق اللاعبين، بما يدعم استدامة الأندية ويرفع من كفاءة الدوري المصري على المدى الطويل.
