أكد النائب أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوجيهات الرئاسية وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمنشور الفني رقم (13) لإلغاء القيود السابقة، يجسد حرص القيادة السياسية الدائم على رعاية مصالح المواطنين، والاستجابة الفورية لشواغلهم، وصون حقوقهم وممتلكاتهم واستقرار مراكزهم القانونية.
يتعلق القرار بطلب الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة بتاريخ 24 يونيو 2026.
أضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن القرار يحمل أهمية خاصة للمواطنين والمزارعين في المحافظات الثلاث، لما تمثله الأراضي من قيمة اقتصادية واجتماعية ومصدر رئيسي للدخل للعديد من الأسر.
أضاف أن صحة المصريين أمانة في رقابنا جميعًا، مطالبًا بسرعة استكمال المشروعات الصحية المتوقفة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع كفاءة المستشفيات، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.
أوضح التلواني، أن إتاحة التسجيل الإلكتروني واستقبال التحويلات الدولارية قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية للطرح تثير عددًا من التساؤلات المشروعة، في مقدمتها كيفية اتخاذ المواطن قرارًا بتحويل مدخراته دون أن تكون أمامه صورة واضحة عن أسعار الوحدات والالتزامات المالية المترتبة على الحجز.
أشار بدران إلى أن المواطن في أسيوط ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع، وليس مجرد خطط وتقارير، مطالبًا بسرعة استكمال المشروعات المتعثرة، وتذليل العقبات أمام تنفيذها، بما يضمن تحسين الخدمات.
أوضح جاب الله أن الاتفاقية المطروحة تمثل خطوة في إطار دعم مشروعات تحلية المياه، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة التحديات المائية، التي تتطلب التوسع في الاستثمارات وإنشاء المزيد من المحطات على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر.
أوضح أن المشروع يستهدف إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد، ويسهم هذا التوسع في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتسق تماماً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التوسع بالموارد غير التقليدية.
تساءل النائب عمرو فهمي عن موقع المحلة الكبرى من الاتفاقية، مؤكدًا أنها ليست مجرد مدينة صناعية على خريطة مصر، بل واحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية، وعاصمة تاريخية لصناعة الغزل والنسيج، ومدينة ارتبط اسمها بالإنتاج والعمل والعمال، وقدمت للاقتصاد المصري الكثير على مدار عقود طويلة.
يهدف الاتفاق إلى تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في صورة منحة لا ترد قدرها مليونا يورو. ويتسق المشروع مع الإصلاحات الوطنية في مرحلة التعليم الثانوي ونظام البكالوريا، والتوسع التدريجي في تطبيق الكتب الدراسية المطورة.
استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة ضمن مسار تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما يشمله من إجراءات متعلقة بمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية.
أوضح أبو العينين أن الاتفاقية تضع تصورا جديدا لمستقبل مصر والسلع المصرية وصناعتها، وتدفع المنتجين إلى مراجعة منتجاتهم والتعرف على المعايير التي تطلبها الأسواق العالمية، بما يضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق.