قال رئيس مجلس الشيوخ موجها حديثه للنواب : على امتداد أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ أثبتم بكل جدارة واقتدار على اضطلاعكم الكامل بمسئولياتكم الدستورية.
شدد وزير الصناعة على وجود عجز في الميزان التجاري، قائلاً إن "من الطبيعي في الدول اللي بتبني صناعات معينة أن يكون لديها عجز تجاري خلال المراحل الأولية، وأضاف أن المشكلة تتحول إلى أزمة "لو فجوة في الميزان التجاري كبيرة ولو كانت مستمرة".
ادعا النائب عبدالله الغزالي عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة العمل على تعميق الصناعة ومعرفة احتياجات المصنعين ومانستورده من منتجات ولابد من اتخاذ اجراءات وخاصة فى الصناعات المغذية لتتمكن من توفير فرص عمل للشباب.
تم تنظيم جولة تفقدية للوفدداخل أروقة المجلس، استمعوا خلالها إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية في مصر، وآليات صياغة القوانين، وكيفية ممارسة العمل النيابي بصورة عملية.
ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن كل جنيه لا يدخل إلى الخزانة العامة عبر موارد حقيقية، سواء من أرباح الشركات أو الفوائض أو الضرائب، يضطر الدولة إلى تعويضه من خلال الاستدانة أو القروض، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة.
أشاد وزير المالية بالمناقشات الدقيقة التي أجرتها لجنة الخطة والموازنة حول مشروعات القوانين، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها أسهمت في تحسين الصياغات التشريعية وضمان تطبيق القوانين بصورة أكثر وضوحًا ومرونة.
أوضح وزير المالية أن بعض الشركات تقدمت بشكاوى بشأن وجود شركات تصدر فواتير وهمية بما يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات تغلق نشاطها بعد اكتشاف المخالفات ثم تعود للعمل تحت أسماء جديدة.
أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
استعرض النائب، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلبه المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الدواء، من خلال تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، إلى جانب إنشاء مشروعات قومية كبرى
أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة أحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، والعمل على تطوير المنظومة الإجرائية الضريبية بما يحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويعزز مبادئ العدالة الضريبية، ويرسخ الشفافية بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.
أوضح وزير المالية أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكداً أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.