حسمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الارتفاع الجنوني في تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحة أسعار تركيب عداد الغاز 2026 الحقيقية، والرد على شائعات وصول التكلفة إلى 60 ألف جنيه.
حقيقة وصول سعر عداد الغاز إلى 60 ألف جنيه
نفت شركة "إيجاس" جملة وتفصيلاً ما تردد حول بيع عداد الغاز المنزلي بمبلغ 20 ألف جنيه نقداً أو 60 ألف جنيه بالتقسيط، مؤكدة أن هذه الأرقام "عارية تماماً من الصحة". وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن العداد ليس سلعة للربح ولا يُباع منفرداً إلا في حالات التلف الدائم، حيث يبلغ سعره الرسمي 2978 جنيهاً (يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة).
أسعار تركيب عداد الغاز 2026 ونظام التقسيط
كشفت الشركة القابضة عن تفاصيل تكلفة التعاقد التي تشمل العداد، مد الشبكات، والتركيبات الداخلية والخارجية، وجاءت كالتالي:
1. نظام المشروع (المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة)
إجمالي التكلفة: تبلغ نحو 5969 جنيهاً.
نظام السداد: متاح بنظام التقسيط المريح على مدار 7 سنوات.
القسط الشهري: يتم دفع 68 جنيهاً شهرياً تضاف تلقائياً إلى فاتورة الاستهلاك الشهرية.
2. نظام خدمة العملاء (التوصيل الفردي)
يتم تطبيق هذا النظام عند طلب التوصيل لوحدة سكنية واحدة في منطقة سبق تغطيتها بالغاز، وتحدد التكلفة وفقاً للمقايسة الفعلية واللائحة المعتمدة، مع إمكانية السداد النقدي أو التقسيط عبر البنوك.
الأوراق المطلوبة لتركيب الغاز الطبيعي للمنازل
للراغبين في التعاقد على توصيل الخدمة، حددت الوزارة مجموعة من المستندات الأساسية لتسهيل الإجراءات:
- صورة بطاقة الرقم القومي: (سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر).
- إثبات ملكية/سكن: صورة عقد الشقة (تمليك أو إيجار).
- إيصال مرافق حديث: صورة فاتورة كهرباء (لم يمر عليها 5 أشهر) أو أصل فاتورة التليفون الأرضي.
- رقم الغاز: الرقم الملصق بالفعل على باب الشقة السكنية.
جهود وزارة البترول في استقرار الإمدادات
تأتي هذه التوضيحات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الشفافية مع المواطنين، حيث أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل جاهدة لضمان استقرار إمدادات الغاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشدداً على أن الدولة تتحمل جانباً كبيراً من تكلفة التوصيل لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.
نصيحة: تهيب وزارة البترول بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر الخط الساخن لشركات الغاز التابعة للوزارة.
