في مفاجأة سارة يترقبها ملايين الموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك، تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على حزمة حماية اجتماعية شاملة.
وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث وجه سيادته الحكومة بضرورة الإسراع في إطلاق إجراءات استثنائية لدعم المواطنين ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
حقيقة وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
أثار الإعلان عن حزمة الدعم الجديدة تساؤلات واسعة حول القيمة المتوقعة للزيادة. وفي هذا السياق، كشف الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه "على مسؤوليتي"، أن التوقعات تشير إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 10 آلاف جنيه، في خطوة تهدف إلى امتصاص آثار التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة التي بلغت مستويات تاريخية.
وأوضح موسى أن الأزمة العالمية، خاصة مع وصول سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية نتيجة التوترات في مضيق هرمز وحروب الشرق الأوسط، فرضت على الدولة التحرك فوراً لحماية الجبهة الداخلية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
الحكومة تعلن تفاصيل حزمة “ما قبل العيد”
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى قرارات فعلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة خلال أيام قليلة. وأوضح مدبولي أن الحزمة لن تقتصر على الأجور فقط، بل ستشمل:
زيادة الحد الأدنى للأجور: لمواكبة الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.
مد الدعم الاستثنائي: استمرار صرف مبلغ الـ 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة مستفيدة من التموين و"تكافل وكرامة" حتى عيد الأضحى المبارك، بدلاً من انتهائه في رمضان.
تعزيز الحماية الاجتماعية: التوسع في قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي لضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجاً.
تأثيرات الأزمة العالمية على الأسواق المحلية
أشار رئيس الوزراء إلى أن العالم يمر بظرف استثنائي، حيث تأثرت سلاسل الإمداد وأسعار الأسمدة والمحاصيل الزراعية بالنزاعات الدولية. وأكد أن مصر، كونها جزءاً من الاقتصاد العالمي، تتأثر بهذه الموجات، لكن الدولة تسعى جاهدة عبر "مشرط الجراح" لاتخاذ قرارات تضمن توفر السلع الاستراتيجية وصون استقرار الاقتصاد الوطني.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع ملف "الحياة الكريمة" للمواطن على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الإعلان المرتقب سيمثل "مفاجأة" داعمة للمواطنين قبل موسم الأعياد.
خطوات مرتقبة لمراقبة الأسواق
بالتوازي مع زيادة الأجور، وجهت الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال أو مغالاة في الأسعار، لضمان أن تترجم هذه الزيادات في الدخل إلى تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطن وقدرته الشرائية.
