البحيرة تتوسع في التعليم والتدريب المزدوج بإضافة مدرستين وتخصصات جديدة

تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خطواتها نحو التوسع في نظام التعليم والتدريب المزدوج، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والاستثماري، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

اجتماع موسع

عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعًا موسعًا بحضور الأستاذ شريف الشلمة وكيل المديرية، والمهندس حسام قنديل مدير عام التعليم الفني، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة مصنع سانتانا للملابس الجاهزة، إلى جانب ممثلي جمعية مستثمري البحيرة، وذلك لبحث آليات التوسع في تطبيق نظام التعليم والتدريب المزدوج، وتعزيز التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومؤسسات القطاع الصناعي.

تخصصات جديدة

وشهد الاجتماع الاتفاق على اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستصدار قرارات إنشاء عدد من المهن والتخصصات الجديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ويعزز التكامل بين الدراسة النظرية داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية.

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تستهدف توفير فرص تعليمية حديثة تسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية المطلوبة، بما يدعم تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والإقليمي.

إدراج مدرستين

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إدراج مدرستين جديدتين ضمن منظومة التعليم والتدريب المزدوج اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وهما مدرسة سانتانا الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، والتي تضم تخصص فني ملابس جاهزة، ومدرسة الرحاب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، التي تقدم تخصص فني الصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن يتلقى الطلاب التدريب العملي داخل المصانع الشريكة وفق أحدث معايير الجودة، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية أثناء الدراسة، ويؤهلهم للالتحاق بسوق العمل فور التخرج.

ربط التعليم بسوق العمل

وأكد يوسف الديب أن التوسع في التعليم والتدريب المزدوج يأتي ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني، باعتباره أحد أهم المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية وتوفير العمالة الفنية المدربة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لنجاح هذا النظام، لما توفره من بيئة تدريب حقيقية تتوافق مع احتياجات الصناعة.

وأوضح أن المديرية تعمل على توسيع نطاق تطبيق هذا النموذج خلال المرحلة المقبلة، من خلال استحداث تخصصات جديدة وزيادة أعداد المدارس المشاركة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءة الخريجين، وتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع من العمالة المؤهلة.

استعداد للعام الجديد

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه من المقرر إدراج المدرستين الجديدتين ضمن تنسيق التعليم الفني للعام الدراسي 2026/2027، مع الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء الدراسة بهما مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن استقبال الطلاب وفق الضوابط المنظمة لنظام التعليم والتدريب المزدوج.

وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وشركاء الصناعة والاستثمار، والعمل بروح الفريق الواحد لتوسيع تجربة التعليم والتدريب المزدوج، بما يسهم في إعداد أجيال من الفنيين المؤهلين، ودعم خطط التنمية الشاملة، وتعزيز مساهمة التعليم الفني في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.