الموجة الـ30 في البحيرة.. إزالة 21 تعديًا ومخالفة على مساحة 1383 مترًا

تواصل محافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة، أمس، حملات ميدانية مكبرة استهدفت رصد وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمخالفات التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

إزالة 21 حالة تعدٍ

وأسفرت الحملات عن إزالة 21 حالة تعدٍ ومخالفة بنطاق عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، بإجمالي مساحة بلغت 1383 مترًا مربعًا.

وتضمنت الأعمال إزالة 10 حالات تعدٍ على المباني بإجمالي مساحة بلغت 463 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 11 حالة متغيرات مكانية لمبانٍ مخالفة، على مساحة إجمالية بلغت 920 مترًا مربعًا.

وتأتي هذه الحملات في إطار التحرك الفوري للتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها ميدانيًا أو من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يمنع استمرار التعديات أو التوسع فيها، ويحافظ على الأراضي التابعة للدولة.

تحرك فوري ضد المخالفات

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار جهود المحافظة في مواجهة التعديات بكل حسم، مع مواصلة الحملات الميدانية بمختلف المراكز والمدن لرصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية وفقًا للقانون.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي تعديات جديدة، وعدم السماح بعودة المخالفات التي تمت إزالتها مرة أخرى.

الحفاظ على حق الدولة

وتستهدف أعمال الموجة الـ30 إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بما يحافظ على ممتلكات الدولة ويصون الرقعة الزراعية من التآكل، إلى جانب مواجهة البناء المخالف والتعامل مع مختلف صور التعدي وفقًا لأحكام القانون.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها في تنفيذ قرارات الإزالة، مع متابعة المناطق التي سبق إزالة التعديات منها لمنع إعادة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن حملات إزالة التعديات مستمرة ضمن خطة الدولة للحفاظ على أراضيها، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، بما يضمن فرض سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين والدولة.