زراعة البحيرة .. تطلق فعاليات الدورة التدريبية بمجال إدارة الملوثات العضوية
نفذت مديرية الزراعة بالبحيرة أولى فعاليات الدورة التدريبية في مجال إدارة الملوثات العضوية الثابتة والتخلص الآمن من رواكد المبيدات، بالاشتراك مع مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال المكون المحلي للمشروع بوزارة الزراعة، وعنوانها الاساسى التلوث البيئى وتلوث البيئة بالمبيدات وأثرها على الإنتاج الزراعى فى ضوء التغيرات المناخية ، بحضور الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، والاستاذ الدكتور محمد صبحى حمادة أستاذ ورئيس قسم المبيدات ومدير مركز أبحاث تلوث البيئة والمبيدات بكلية الزراعة جامعة المنصورة ، و الأستاذ الدكتور محمد سنجارى من المعمل المركزى للمبيدات ، والمهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة بالمديرية ، والمهندسة رضا محمد السيد صالح رئيس قسم المبيدات بالمديرية ، و مسئولي الرقابة ومهندسي المكافحة بالمديرية والإدارات.
وتناولت المحاضرات مفهوم البيئة وتلوث البيئة ومصادر التلوث ، وعناصر البيئة المختلفة مثل الماء والهواء والتربة ومخاطر تلوث البيئة بالمبيدات والأسمدة الكيماوية وضرورة نشر مفهوم البيئة المستدامة ، والتأكيد على دور الحكومات والهيئات والأفراد فى الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها لتلبية احتياجات الأجيال القادمة .
وأوضح وكيل الزراعة، أن الندوة تناولت مناقشة عدة نقاط منها أنشطة قسم الرقابة والمعمل المركزى للمبيدات التابع لوزارة الزراعة في متابعة المبيدات بالأسواق بعد السماح بتسجيلها وتداولها في الأسواق، وأنشطة الرصد والرقابة من حيث جودة المنتجات وكيفية استخدام المبيد وفقًا لبطاقة البيانات، وتحليل متبقيات المبيدات في الغذاء وذلك لتحديد الحدود القصوى المسموح بها، ورصد حوادث التسمم بالمبيدات وكذلك الأضرار التي يسببها على الكائنات الغير مستهدفة من حيوانات المزرعة والأسماك والنخيل والأعداء الحيوية، وكذا تدريب مسئولى قسم الرقابة على المبيدات ،الأطباء والممرضين، التجار، المزارعين، وذلك للحد من أضرار المبيدات على الإنسان والبيئة .
وأكد مدير عام مكافحة الآفات ، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري، ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وكذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
