محافظ البحيرة تبحث تسهيلات جديدة لتراخيص المحال
استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اللواء مجدي الأبرق، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة، وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والوفد المرافق له، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
جاء اللقاء بحضور الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام للمحافظة، حيث تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبيئة، للارتقاء بمنظومة إصدار تراخيص المحال العامة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين خلال استخراج التراخيص.
تطوير منظومة تراخيص المحال العامة
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة تراخيص المحال العامة، باعتبارها إحدى الخدمات المهمة التي تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، مشيرة إلى الحرص على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز طلبات الترخيص، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات والضوابط المنظمة.
وأوضحت محافظ البحيرة أن تحسين منظومة التراخيص لايقتصر على سرعة إنهاء المعاملات فقط، بل يمتد إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وتوحيد الإجراءات، وتحقيق الانضباط في التعامل مع طلبات المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة وفاعلية.
إشادة بدور وزارة التنمية المحلية
وأشادت المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية والبيئة في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات العمل، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم للمحافظات، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على التراخيص المطلوبة.
وأكدت أن التنسيق المستمر مع الوزارة واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو توحيد أساليب العمل وتطبيق القواعد المنظمة بصورة واضحة، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المحال والحفاظ على الانضباط والتنظيم داخل الأسواق والأنشطة التجارية.
رفع كفاءة المراكز التكنولوجية
وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمختلف المراكز والمدن، مع متابعة أداء العاملين بها، وتوحيد الإجراءات المتبعة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال تقديم طلبات الترخيص أو استكمال المستندات المطلوبة.
وشددت على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات، بما ينعكس بصورة إيجابية علالمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، ويسهم في تشجيع الأنشطة الاقتصادية المنظمة.
تسهيلات جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه محافظة البحيرة نحو تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، وتحقيق مزيد من التيسير على المواطنين، بالتوازي مع تطبيق القوانين المنظمة لتراخيص المحال العامة، بما يدعم تنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق بيئة عمل أكثر انتظامًا واستقرارًا داخل المحافظة.

اقرأ أيضاً:
ما رأيك في هذا الخبر؟