محافظ البحيرة: إزالة 52 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والمتغيرات المكانية، مشددة على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق الدولة أو تعوق جهود التنمية.

وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وكافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة 52 حالة تعدٍ

وفي هذا الإطار، أسفرت الحملات التي نُفذت، اليوم، عن إزالة 52 حالة تعدٍ واقعة داخل المستهدف، بإجمالي مساحة بلغت 2553 مترًا مربعًا، وذلك ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة لاسترداد أراضي الدولة والتعامل الفوري مع المخالفات.

وتضمنت أعمال الإزالة تنفيذ 5 حالات تعدٍ على مبانٍ بإجمالي مساحة 330 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 47 حالة من المتغيرات المكانية على مساحة 2223 مترًا مربعًا، حيث جرى تنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المختصة، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنسيق بين الجهات التنفيذية

وأكدت محافظ البحيرة  أن حملات الإزالة تُنفذ من خلال تعاون وتنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، بما يضمن سرعة التعامل مع التعديات وإزالتها فور رصدها، مع المتابعة المستمرة لمنع إعادة التعدي على الأراضي المستردة.

كما تواصل فرق المتغيرات المكانية أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة، بما يسهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات جديدة والتعامل معها في مهدها، تنفيذًا لتكليفات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

لا تهاون مع المخالفات

وشددت "جاكلين" على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجة الـ29، مؤكدة أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لإنجاز المستهدفات في المواعيد المحددة، مع عدم السماح بعودة أي تعديات تمت إزالتها.

وأضافت أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحسم مع جميع صور البناء المخالف، وأن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يُعد مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، مؤكدة استمرار حملات الإزالة حتى الانتهاء من تنفيذ المستهدف بالكامل، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة وتحقيق الانضباط العمراني والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء محافظة البحيرة.