موجة الإزالة تضرب البحيرة.. سقوط 17 تعديًا على أملاك الدولة

تواصل محافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم السبت، تنفيذ عدد من الحملات الميدانية المكبرة، التي استهدفت إزالة التعديات ورصد المخالفات والمتغيرات المكانية، في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها، إلى جانب حماية الرقعة الزراعية من أي أعمال بناء أو مخالفات.

إزالة 17 حالة تعدٍ

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها بنطاق عدد من مدن ومراكز البحيرة عن إزالة 17 حالة تعدٍ ومخالفة، بإجمالي مساحة بلغت 967 مترًا مربعًا.

وتضمنت الأعمال إزالة 7 حالات تعدٍ على مبانٍ بإجمالي مساحة بلغت 60 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات متغيرات مكانية لمبانٍ مخالفة، بإجمالي مساحة وصلت إلى 907 أمتار مربعة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة للتعامل مع المخالفات على أرض الواقع، وعدم السماح باستمرار أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التي يتم رصدها.

تحرك ميداني لرصد المخالفات

وأكدت محافظة البحيرة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية بمختلف المدن والمراكز، مع تكثيف أعمال المتابعة والرصد لاكتشاف أي مخالفات أو تعديات في مراحلها الأولى، والتعامل معها قبل تفاقمها.

كما شددت المحافظة على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية خلال حملات الإزالة، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

الحفاظ على أراضي الدولة

وتؤكد محافظة البحيرة أن حملات الإزالة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة وصون الرقعة الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، مع استمرار المتابعة الدورية لما تم إزالته لمنع إعادة المخالفات.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمالها ضمن الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.