قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن حصر وتقييم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الرئيسية، والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان المُشكَّلة على مستوى المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالايجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتأكيدًا على سرعة إنجاز أعمال الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة بنطاق المحافظة. وخلال الاجتماع استعراض آليات تقييم كل منطقة وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، ومتابعة عمل اللجان الفرعية التي بدأت منذ أمس السبت في النزول الميداني لحصر الوحدات السكنية بنظام "الإيجار القديم"، تمهيدًا لتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وتحديد القيمة الإيجارية العادلة. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق الشفافية والدقة والعدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الإلتزام بسرعة إنجاز أعمال اللجان خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون والتي لا تتجاوز 3 أشهر، وربط نتائج أعمال اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة. كما شددتتسليم 15 نموذج (8) بمركز ومدينة شبراخيت وعلي جانب آخر، أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بملف التصالح وإنهاء إجراءات توفيق أوضاع المبانى المخالفه بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين. وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بتسليم نموذج (8) لعدد 15 من المواطنين، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة، كخطوة هامة لتقنين أوضاعهم. وشددت المحافظ على استمرار التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرة إلى أن تسليم هذه النماذج يعكس جدية الدولة في تسوية الأوضاع وتمكين المواطنين من حقوقهم القانونية، مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح والتقنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية و دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي. وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن قانون التصالح لا يضمن فقط الحقوق القانونية للمواطنين، بل يسهم كذلك في دعم الاستقرار والتنمية بالمجتمع، مهيبةً بجميع من لم يتقدموا بعد بسرعة اتخاذ هذه الخطوة الهامة لتوفيق أوضاعهم.