زراعة البحيرة: بدء تنفيذ الحصر الحيازي 2026/2029.. ومراجعة البيانات بدقة

كتبت - ثناء القطيفى

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعًا موسعًا بديوان عام المديرية، برئاسة المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبحضور الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، والمهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي، والمهندسة سحر سعد الشيخ مدير الشئون الزراعية، والمهندس محمد عطية محمد هلال رئيس قسم التعاون والحيازة بالمديرية، إلى جانب مديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام الحيازات بالإدارات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ دورة الحصر الحيازي الجديدة للفترة من 2026 حتى 2029.

انطلاق أعمال الحصر الحيازي

وخلال الاجتماع، تم الإعلان رسميًا عن انطلاق أعمال الحصر الحيازي، مع استعراض أهدافه وأهميته في تحديث قواعد البيانات الزراعية وحصر المساحات المنزرعة والحيازات الفعلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم خطط التنمية الزراعية. كما تم التعريف بالنماذج والمطبوعات الخاصة بالحصر، وآليات العمل المقررة خلال الدورة الجديدة.

الحصر الحيازي على مختلف المستويات

وأكد مسؤولو المديرية أهمية تفعيل دور لجان متابعة الحصر الحيازي على مختلف المستويات، مع شرح الخطوات التنفيذية الواجب اتباعها خلال مراحل العمل، والتنبيه على سرعة تشكيل اللجان القروية ولجان الطعون، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الأعمال وفق الضوابط المحددة.

الحيازات الخاضعة للقرار 989 تُجدد سنويًا

وشدد الاجتماع على ضرورة تنقية الحيازات المدرجة بسجل «2 زراعة خدمات»، والعمل على إزالة الحيازات المكررة أو الوهمية، مع التأكيد على عدم إدراج أي حيازة جديدة بالسجلات إلا بعد استيفاء التوقيعات اللازمة من أعضاء اللجنة القروية المختصة على استمارات «3 زراعة». كما تم توضيح آليات التعامل مع الطعون المقدمة من المواطنين، وضرورة فحصها والبت فيها خلال المدد القانونية المحددة والرد عليها بدقة وشفافية.

تجديد سنوي للحيازات الخاضعة للقرار 989 لسنة 1979

كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بالحيازات التي سبق صدور قرارات بشأنها من المديرية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ تلك القرارات، إلى جانب التنبيه على أن جميع الحيازات الخاضعة لأحكام القرار رقم 989 لسنة 1979 يتم تجديدها سنويًا مع بداية كل سنة زراعية،وفيما يتعلق بالحيازات الموقوفة، أوضح مسؤولو المديرية أن الحيازات الموقوفة بسجلات «2 خدمات» والتي لم يصدر بشأنها أي قرار ستظل موقوفة لحين إزالة أسباب الإيقاف. كما تم التأكيد على استمرار قيد الأراضي التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمدرجة كموقوفة بناءً على كتب الهيئة، مع تدوين عبارة «موقوفة» أمامها وعدم رفع الإيقاف إلا بعد الرجوع إلى الهيئة أو صدور تعليمات رسمية بذلك.

الالتزام بكافة القرارات

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المعتمد من وزارة الزراعة لتنفيذ دورة الحصر الحيازي 2026/2029، مع الالتزام بكافة القرارات والتعليمات المنظمة لحالات نقل الحيازة أو إنشاء حيازات جديدة لأول مرة خلال فترة الحصر، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تحديث بيانات الحيازات الزراعية على مستوى المحافظة.