تحركات رسمية بالبحيرة.. إخلاء عقار آيل للإزالة بدمنهور حفاظًا على سلامة السكان

تحركات رسمية لمعاينة العقار

شهد شارع وجيه الزلباني المتفرع من شارع عبدالسلام الشاذلي بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، اليوم، تحركات رسمية موسعة، بعدما وصلت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية ومجلس مدينة دمنهور، لإجراء معاينة ميدانية لعقار صادر بشأنه قرارات إزالة، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمباني التي تمثل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

وجاءت المعاينة بحضور الجهات المعنية للوقوف على الحالة الإنشائية للعقار، ومراجعة الموقف التنفيذي لقرارات الإزالة الصادرة بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

إخطار السكان بالإخلاء الفوري

وبحسب ما تم تداوله، قامت اللجنة بإخطار السكان المقيمين داخل العقار بضرورة الإخلاء الفوري، وذلك حفاظًا على سلامتهم، وحتى تتمكن الجهات المختصة من استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ قرار الإزالة دون تعريض أي شخص للخطر.

وأكدت المصادر أن الإخطار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات، خاصة إذا كان العقار يمثل خطورة محتملة على قاطنيه أو المارة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقانون خلال جميع مراحل التنفيذ.

تنسيق بين الجهات المختصة

وتأتي هذه التحركات في إطار التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية، حيث تعمل النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقارات المخالفة أو الآيلة للسقوط، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة الموقف أولًا بأول، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الضوابط القانونية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة بالعقار أثناء تنفيذ أي قرارات مستقبلية.

سلامة المواطنين أولوية

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف العقارات الآيلة للسقوط والمباني الصادر بشأنها قرارات إزالة، في ظل الحرص على منع وقوع أي حوادث قد تهدد حياة المواطنين، من خلال سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة فور ثبوت وجود خطورة إنشائية.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والتعاون مع اللجان التنفيذية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم، وحتى تتم جميع الإجراءات في إطار القانون وبما يحفظ الأرواح والممتلكات.

وتستمر الجهات المعنية في متابعة الموقف ميدانيًا، لحين الانتهاء من جميع الإجراءات المقررة بشأن العقار، مع التأكيد على أن تنفيذ القرارات يتم وفقًا للقوانين المنظمة وبعد استكمال جميع الخطوات القانونية اللازمة.