تموين البحيرة ضبط 7 أطنان سماد مدعم بالنوبارية قبل تهريبها للسوق السوداء

ضربة جديدة لتجار السوق السوداء، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السماد الزراعي المدعم بمركز النوبارية، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تستهدف حماية منظومة الدعم والتصدي لمحاولات الاستغلال غير المشروع للسلع المدعمة.

حملة رقابية موسعة

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، والأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، بشأن تشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة، والتأكد من انتظام أعمال توريد الأقماح المحلية، ومتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وشهدت الحملة تنسيقًا بين مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة بالنوبارية، حيث شارك فيها العقيد حسام الدين البدري، رئيس مباحث التموين، والمهندس حسين غلاب، وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، بهدف إحكام الرقابة على تداول الأسمدة المدعمة ومنع تسربها خارج القنوات الرسمية.

ضبط 140 شيكارة سماد

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ140 شيكارة سماد مدعم محظور تداولها، بإجمالي وزن يقدر بنحو 7 أطنان. وكشفت التحريات الأولية أن الكمية المضبوطة كانت في طريقها إلى التهريب خارج المحافظة تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المزارعين المستحقين للدعم.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

إشراف وتمثيل ميداني

وجرت الحملة تحت إشراف الأستاذ محمود ناجي محارب، مدير إدارة تموين النوبارية، وبرئاسة الأستاذ عصام القاضي، رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، وبمشاركة الأستاذ عبد السلام حامد، المفتش الأول بالإدارة، والمهندس حسن الكرداوي، رئيس قسم المبيدات بمديرية الزراعة بالنوبارية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على جميع الأنشطة التموينية والسلع المدعمة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما شددت على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو الاتجار بها خارج المنظومة الرسمية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.