متابعه ـ ثناء القطيفى

عقد اليوم برئاسة الدكتور حسنى محمد عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، اجتماع برؤساء أقسام حماية الاراضى بجميع مراكز المحافظة بحضور المهندس عاطف محمد الفخرانى مدير إدارة حماية الاراضى وحضور مهندسي الإدارة ورؤساء أقسام حماية الأراضي بجميع المراكز وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية . أكد علي أهمية عمل سجلات لأعمال حماية الاراضى "سجل تعديات" مثبت فيه اسم المخالف والرقم القومى والناحية والحوض وتاريخ التعدي ومساحة التعدى ورقم الجنحة ونتيجة التصرف القضائى واسم الحائز ومساحة الحيازة والموقف من التصالح على ان يتم تعميم التعليمات بختم السجل وترقيمه وعدم الشطب أو الكشط به ، والتأكيد علي أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعينة "محليات - وشرطة - وغيرها " لإزالة كافة التعديات إزالة كاملة ورفع الأنقاض . وأكد " وكيل الزراعة" على متابعة عدم صرف أسمدة مدعمة للحائزين المخالفين منذ تاريخ 1/1/2022 م ، مع تفعيل لجان منع التعديات المشكلة بقرار محافظ البحيرة ، و متابعة كافة الاراضى والمساحات المتروكة بدون زراعة وحصرها وعمل إنذارات لأصحابها والعمل على زراعتها بشتى الطرق وفى حالة عدم الاستجابة يتم تحرير محاضر تبوير لها والتجدد كل عام ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بتحرير محاضر التجريف وارتكاب أعمال من شأنها التبوير وأعمال البناء وإخطار أجهزة الشرطة وقيدها بأرقام الجنح وتحريك الدعوى الجنائية حيالها / و مطابقة البيانات المدونة بها مع ما يوجد من تعديات في الواقع وعلى الطبيعة وكذلك مع ما يتم تسليمه للوحدات المحلية . وشد "عزام" على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للتصريح بإحلال وتجديد أو إقامة سكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية او المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني طبقا للقوانين والقرار الوزاري 615 لسنة 2016م والمعدل بالقرار 1919لسنة 2016م المنظم للحالات المستثناة ، و بالنسبة لملفات الإحلال والتجديد يتم إرسال الخريطة المتجهة ذات الثلاثة أرقام وعدم إرسال الخريطة الكيلو مترية ذات أرقام البسط والمقام حسب تعليمات مركز التوثيق والمعلومات والتحول الرقمى حرصا على عدم ضياع الوقت والمجهود . وأشار إلى فحص الشكاوى التي يتم فحصها وموافاته بالرد و يتم تحرى الدقة في إجراء الفحص المكتبي وكذلك إجراء الفحص على الطبيعة - تنسيب الحدود - الأحواض - المساحات - الرسم الكروكي واستيفاء كافة البيانات اللازمة عن المعاينة أو الشكوى حتى يتم اخذ قرار بشأنها والانتهاء منها بحيث لا يكون هناك حاجة إلى إجراء إعادة للمعاينة وهو أمر مرفوض لما فيه من ضياع للوقت وإهدار للمجهود و يتم إرفاق صورة كتابنا الصادر لكم بالخصوص مع الردود ، و بالنسبة لمراجعة الملفات يتم الالتزام بالقوانين والقرارات والتعليمات والتدقيق جيدا في الفنيات.