أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية خلال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.
جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذي بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و أسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والإدارات المعنية.
ووجهت المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لأعمال تطهير صفايات الأمطار ورفع كفاءة بالوعات الصرف، والتأكد من جاهزية فرق التدخل السريع والمعدات الثقيلة واللوادر، والانتشار الميداني طوال فترات التقلبات الجوية، لضمان التدخل الفوري وفتح الطرق الرئيسية.
كما أكدت على إستمرار المتابعة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام على مدار الساعة، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز لضمان سرعة الإستجابة والتعامل مع أي طوارئ محتملة.
وشددت على أهمية التنسيق الكامل مع قطاعات الكهرباء والمياه لمراجعة محطات الصرف الصحي والروافع والمحولات وخطوط الجهد المتوسط والمنخفض، والتأكد من جاهزية مولدات الطوارئ ووسائل الأمان لضمان إستمرار الخدمات أثناء سقوط الأمطار.
وخلال الإجتماع أكدت الدكتورة جاكلين عازر على إستمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة بالتزامن مع إنطلاق إنتخابات مجلس النواب، مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بكل قوة لحماية المال العام ومنع أي إستغلال غير قانوني للأراضي.
كما ناقش المجلس عددًا من الكتب الدورية المتعلقة بتنظيم إدارة المخلفات البلدية وحصر العقارات الآيلة للسقوط ومراجعة السلامة الإنشائية للوحات واللافتات الإعلانية على الطرق، مع التأكيد على مطابقتها للإشتراطات الفنية والتراخيص القانونية.
بالإضافة إلى إستعراض عدد من التقارير العامة الخاصة بأداء الإدارات والوحدات التابعة للمحافظة، والتي تناولت الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية ومستوى تنفيذ الأعمال بالمراكز والمدن، فضلًا عن متابعة جهود تقنين الأوضاع والتصالح على الأراضي، وكذلك أعمال خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى والمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية إستكمال إجراءات ملفات التقنين والتصالح على أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان إنهاء جميع الملفات بشكل منظم وحفظ حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق الصالح العام.
