أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء طرح منتجات كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك لعام 2026 في كافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية وتوفير مستلزمات العيد بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة بنسب ملحوظة.
الحصول على الكعك عبر “نقاط الخبز”
وفي مفاجأة سارة للمواطنين، أتاحت الوزارة إمكانية الحصول على كعك وبسكويت العيد من خلال استبدال "فارق نقاط الخبز" المدونة على البطاقة التموينية، وذلك تزامناً مع صرف المقررات التموينية لشهر مارس الجاري.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعظيم استفادة الأسر من الدعم الحكومي وتوفير بدائل غذائية متنوعة تناسب احتياجاتهم خلال موسم الأعياد.
قائمة أسعار الكعك والبسكويت “الأساسي”
حددت وزارة التموين أسعاراً متنوعة للجمهور لضمان تناسبها مع كافة الفئات؛ حيث سجل سعر كيلو "بسكويت النشادر" و"الكعك السادة" نحو 170 جنيهاً، بينما بلغ سعر كيلو "كعك الملبن" 175 جنيهاً. وللباحثين عن التنوع بالمكسرات، طرحت الوزارة "كعك المكسرات" بسعر 235 جنيهاً للكيلو الواحد.
إصدارات "السمن البلدي" والحلويات الفاخرة
لم تغفل الوزارة طرح منتجات "لوكس" لمحبي المذاق التقليدي الفاخر، حيث تم توفير كعك مصنوع بالسمن البلدي والمكسرات بسعر 300 جنيه للكيلو، و250 جنيهاً للسادة.
كما شملت القائمة "الغريبة السادة" بسعر 180 جنيهاً، و"الغريبة باللوز" بـ 210 جنيهات. وفيما يخص البيتي فور، سجل النوع العادي 190 جنيهاً، بينما طرحت أصناف "اللوكس" والسابليه بسعر 220 جنيهاً، والكوكيز بـ 200 جنيه للكيلو.
خيارات العلب المجهزة والأوزان العائلية
للتسهيل على المستهلكين، وفرت المجمعات الاستهلاكية علب كعك مشكلة بأوزان وأسعار مختلفة تبدأ من علبة "الكرتون" وزن 1 كيلو بسعر 175 جنيهاً، وعلبة "الشفافة" وزن 1.5 كيلو بسعر 265 جنيهاً.
كما تتوفر أحجام عائلية أكبر تشمل علبة الـ 2 كيلو بـ 355 جنيهاً، وصولاً إلى العلبة الكبرى وزن 4.5 كيلو والتي بلغ سعرها 810 جنيهات.
رقابة صارمة لضمان الجودة
بالتوازي مع طرح هذه المنتجات، كثفت الأجهزة التموينية حملاتها الرقابية بمختلف المحافظات، ومنها الأقصر وأسيوط وبورسعيد، للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة ومتابعة تخفيضات "الأوكازيون الشتوي".
وتعمل الوزارة على مراقبة جودة التصنيع بمخابز القاهرة الكبرى لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية قبل وصولها للمستهلك النهائي.
