نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قراري وزير الداخلية رقم 135 و136 لسنة 2026، واللذين نصا على الموافقة على منح الجنسية الأجنبية لـ 42 مواطناً مصرياً، مع السماح لهم بـ الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
تفاصيل القرار الوزاري
جاءت قرارات وزير الداخلية استناداً إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بعد مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التجنس بجنسيات أخرى دون التنازل عن هويتهم الأصلية.
وتعد هذه القرارات جزءاً من الإجراءات الدورية التي تنظمها الوزارة لإثبات الحالة القانونية للمصريين المقيمين بالخارج أو الراغبين في اكتساب جنسيات إضافية.
ماذا يقول القانون حول "الجنسية المزدوجة"؟
توضح المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 القواعد الحاكمة لهذه الحالات، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- إذن مسبق: لا يُعتد بتجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من وزير الداخلية، وبدون هذا الإذن يظل المواطن "مصرياً من جميع الوجوه" أمام القانون.
- الاحتفاظ بالجنسية: الأصل في القانون أن التجنس بجنسية أخرى يؤدي لزوال المصرية، إلا إذا تضمن الإذن الوزاري نصاً صريحاً يمنح المواطن الحق في "الاحتفاظ" بجنسيته المصرية.
- الزوجة والأبناء: يمتد أثر هذا الإذن ليشمل الزوجة والأبناء القصر، بشرط إعلان رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.
- سلطة مجلس الوزراء: يظل المواطن محتفظاً بحقوقه وواجباته المصرية ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه وفقاً للحالات المحددة في المادة 16 من نفس القانون.
