في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس 26 فبراير 2026، لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، مشدداً على ضرورة الرقابة الميدانية الصارمة لمنع أي زيادة غير مبررة في الأسعار.
استنفار حكومي لتأمين احتياجات المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف الأمن الغذائي وتوافر السلع على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف للاطمئنان على وجود أرصدة كافية وآمنة من كافة السلع الأساسية، وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
أبرز حضور الاجتماع:
د. حسين عيسى: نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
د. شريف فاروق: وزير التموين والتجارة الداخلية.
المهندس كريم بدوي: وزير البترول والثروة المعدنية.
الفريق أسامة ربيع: رئيس هيئة قناة السويس.
محمد أبو موسى: مساعد محافظ البنك المركزي.
أرصدة آمنة من السلع والمواد البترولية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقارير مفصلة حول المخزون الاستراتيجي: التأكيد على وجود كميات آمنة من السكر، الزيت، الأرز، والمكرونة، وضمان استدامة ضخ المواد البترولية والغاز الطبيعي لقطاعات الصناعة والكهرباء.
الدعم المالي: دور البنك المركزي في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الاحتياجات العاجلة.
تشديد الرقابة والتصدي للاحتكار
وجه رئيس الوزراء رسالة حازمة للأجهزة الرقابية بضرورة التواجد الميداني الدائم في الأسواق، قائلاً: "لن نسمح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة ترهق كاهل المواطن".
كما أشار إلى التعاون الوثيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتأمين سلاسل الإمداد.
جهود وزارتي التموين والبترول
من جانبه، استعرض وزير التموين خطة الوزارة لضمان وصول السلع لكافة المحافظات عبر المنافذ المختلفة، بينما أكد وزير البترول العمل على زيادة الإنتاج المحلي واستخدام حوافز جديدة للشركاء الأجانب، مع تعزيز البنية التحتية لاستقبال شحنات الغاز المسال لضمان استقرار التيار الكهربائي واحتياجات المصانع.
