يترقب القطاع المصرفي المصري صباح غدٍ الأحد الموافق 29 مارس 2026، صدور تعليمات البنك المركزي المصري بشأن آليات تنظيم "العمل عن بُعد"، وذلك في أول يوم عمل للجهاز المصرفي عقب انتهاء العطلة الأسبوعية، وتنفيذاً للقرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأخير.
طبيعة خاصة للعمل المصرفي
كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي، بوصفه المسؤول عن رسم السياسات النقدية، هو المنوط به تحديد كيفية تطبيق نظام العمل "أونلاين" داخل أروقة البنوك.
وأوضحت المصادر أن العمل المصرفي يتمتع بـ "طبيعة خاصة" تتطلب توازناً دقيقاً بين قرارات ترشيد الطاقة وبين استمرارية الخدمات المالية وتأمين المعاملات الحسابية للمواطنين.
مؤشرات قوية للقطاع المصرفي (2025/2026)
يأتي هذا التحرك الحكومي في وقت يظهر فيه القطاع المصرفي المصري صلابة واستقراراً ملحوظاً، حيث كشفت التقارير الأخيرة للبنك المركزي عن أرقام إيجابية تعكس صمود الاقتصاد:
تحسن جودة الأصول: تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 1.9% فقط بنهاية عام 2025.
تحويلات المصريين: سجلت تحويلات المصريين بالخارج طفرة كبيرة، حيث بلغت 25.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
تمويل التنمية: أثبتت البنوك قدرة عالية على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية رغم التحديات العالمية الراهنة.
كواليس القرار الحكومي
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي موسع بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية (المالية، التخطيط، البترول، الكهرباء، والإعلام)، عن اعتماد نظام العمل "عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من مطلع شهر أبريل المقبل.
الهدف من القرار: تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تحقيق وفر ملموس في استهلاك الطاقة والوقود، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الدولية، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
