كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الحقائق الكاملة المتعلقة بما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية المنظمة للعمرة عبر منصة "نسك" السعودية.
رد وزارة السياحة: إيقاف "مؤقت" وليس “منعاً”
تواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت بدورها صحة ما يتردد عن إيقاف أعداد كبيرة من الشركات بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة أن ما حدث هو إجراء "إيقاف مؤقت" لعدد محدود من الشركات، نتيجة رصد عدم التزامها بالبيانات المدرجة على بوابة العمرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الدخول والمغادرة وأماكن السكن.
وأكدت الوزارة أن عدد الشركات المتأثرة بهذا الإجراء "متغير"، حيث يتم رفع الإيقاف فور قيام الشركة بتحديث بيانات المعتمرين وتوفيق أوضاعهم لتطابق الواقع الفعلي.
أسباب الإجراءات الأخيرة وتنسيق مصري سعودي
أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم الموسم وضمان حقوق المعتمرين، موضحة النقاط التالية:
- ضوابط منصة "نسك": أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعميمات تشدد على ضرورة تطابق بيانات السكن والإقامة فعلياً مع ما هو مسجل إلكترونياً.
- المهلة التصحيحية: منح الجانب السعودي مهلة للشركات لتصحيح أوضاع مجموعاتها داخل المملكة، والإيقاف طال فقط الشركات التي لم تستكمل إجراءات التصحيح.
- الالتزام العام: أكدت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشركات المصرية ملتزمة بالضوابط وتعمل بكفاءة عالية دون أي عوائق.
تحذيرات وتوجيهات لشركات السياحة
ذكرت وزارة السياحة والآثار أنها عممت منشوراً رسمياً منذ ديسمبر الماضي، يحذر من أن أي إخلال بالبيانات المدرجة على البوابة المصرية للعمرة سيعرض الشركة للمساءلة القانونية. وشددت على أن عودة الخدمات لأي شركة موقوفة مرتبطة حصرياً بإنهاء "مخالفة البيانات".
واختتمت الوزارة بتأكيد وجود تنسيق دائم مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف لحظياً، بما يضمن استمرار تدفق رحلات العمرة بانتظام ويسر.
