تصدرت حقيقة تراجع أسعار البنزين في مصر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وسط تساؤلات المواطنين عن إمكانية انخفاض تكلفة الوقود عقب المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي رد رسمي حاسم، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية الموقف الراهن وتفاصيل تثبيت الأسعار حتى مطلع العام القادم.
رد رسمي حول حقيقة تراجع أسعار البنزين في مصر
أكدت وزارة البترول أن الأسعار الحالية للمواد البترولية التي تقررت في مارس الماضي مستمرة دون تغيير، نافية وجود أي نية للتراجع الفوري عن هذه الزيادات. وأوضحت الوزارة أن حقيقة تراجع أسعار البنزين في مصر ترتبط باستقرار الأسواق العالمية وتكلفة الإنتاج، حيث تقرر تعليق المراجعات الدورية للجنة التسعير التلقائي، على أن تستمر التسعيرة الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تحدث تطورات استثنائية.
رسائل مدبولي: هل تعود الأسعار لمستوياتها السابقة؟
في سياق متصل، حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل الدائر حول حقيقة تراجع أسعار البنزين في مصر لتعود إلى سابق عهدها، مؤكداً أن الاستقرار الكامل في أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت طويل.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأزمة العالمية الناتجة عن التوترات الأخيرة، متوقعاً بدء تحسن الأوضاع تدريجياً بنهاية العام الجاري. وشدد على أن الدولة تسير بخطة واضحة لزيادة الموارد الصعبة وترشيد الاستهلاك للوصول إلى مرحلة الفائض الدولاري التي قد تنعكس مستقبلاً على أسعار الطاقة.
قائمة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز اليوم
مع استمرار العمل بالقرار الرسمي الأخير، جاءت أسعار الوقود في محطات التموين بمصر كالتالي:
المنتج البترولي | السعر الرسمي اليوم |
|---|---|
بنزين 95 | 24.00 جنيه للتر |
بنزين 92 | 22.25 جنيه للتر |
بنزين 80 | 20.75 جنيه للتر |
السولار | 20.50 جنيه للتر |
غاز تموين السيارات | 10 - 13 جنيهاً للمتر المكعب |
أسطوانة البوتاجاز (منزلية) | 275 جنيهاً |
أسطوانة البوتاجاز (تجارية) | 550 جنيهاً |
تحذيرات من شائعات زيادة أسعار الوقود
وإلى جانب البحث عن حقيقة تراجع أسعار البنزين في مصر، تداولت بعض الصفحات أنباءً عن "زيادات جديدة"، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلاً. وأكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الوزارة ترصد بشكل دائم تحركات الأسعار العالمية لاتخاذ القرارات المناسبة، محذراً من مروجي الشائعات الذين يسعون لزعزعة استقرار الأسواق المحلية، ومؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
تأتي هذه الإجراءات الحكومية في إطار السعي لتحقيق استقرار في أسعار الوقود ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، مع الاستمرار في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها لضمان استدامة توفر المنتجات في كافة أنحاء الجمهورية.
