أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية العاجلة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد الإقليمي الراهن، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى ضمان استدامة الخدمات الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة في ظل الارتفاع العالمي في تكاليف الاستيراد.
المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات والمولات التجارية
كشف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، عن تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي اعتباراً من يوم 28 مارس الجاري.
وتقرر أن يكون موعد الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع منح مهلة إضافية حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. كما شملت القرارات إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في السادسة مساءً، وإيقاف إنارة اللوحات الإعلانية وتخفيض إضاءة الشوارع والميادين.
العمل عن بُعد وزيادة المرتبات لمواجهة التضخم
وفي خطوة تهدف لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية، أكد مدبولي أن الحكومة تدرس بجدية تطبيق نظام العمل عن بُعد (Online) لموظفي الجهاز الإداري للدولة لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، مع استبعاد القطاعات الحيوية والإنتاجية من هذا القرار.
وفي سياق متصل، زف رئيس الوزراء بشرى سارة للمواطنين بإعلان نية الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، وذلك عقب عرض الموازنة العامة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها.
تضاعف فاتورة استيراد الغاز وتأثيرها على الموازنة
ألقى رئيس الوزراء الضوء على حجم التحديات المالية التي تواجهها الدولة جراء الحرب الإقليمية، مشيراً إلى أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي شهدت قفزة هائلة؛ حيث ارتفعت الفاتورة الشهرية من 560 مليون دولار قبل الأزمة إلى نحو مليار و650 مليون دولار حالياً.
وأوضح أن هذا الارتفاع الكبير يضع ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة، مما استلزم اتخاذ إجراءات تقشفية في استهلاك الطاقة لتوفير العملة الصعبة وتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الإقليمية
تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدولة للتعامل مع "اقتصاد الأزمات"، حيث شدد مدبولي على أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوافر السلع الاستراتيجية.
وأكد أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، هي صمام أمان لتجاوز المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسواق العالمية والمحلية لضمان عدم تأثر الفئات البسيطة بموجات ارتفاع التكاليف الناتجة عن الأزمات الدولية.
