أعلنت وزيرة الزراعة الفرنسية، آني جونفار، عن صدور قرار رسمي يسمح بإعدام نحو 200 ذئب من القطعان المنتشرة في الأراضي الزراعية وبالقرب من المدن الكبرى، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى حماية مزارع الماشية وتقليل الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المزارعون.
رفع سقف صيد الذئاب في فرنسا لعام 2026
وأوضحت جونفار، في تصريحات لإذاعة فرنسية، أن أجهزة الوزارة قررت رفع الحد الأقصى المسموح به لإعدام الذئاب من 19% إلى 21% من إجمالي أعدادها في فرنسا، والتي تُقدر بما يزيد قليلاً عن ألف ذئب.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية رفع هذه النسبة مرة أخرى لتصل إلى 23% إذا اقتضت الضرورة، مؤكدة أن "الذئاب تتسبب في أضرار متزايدة تضع المزارعين في حالة من التوتر والأذى الشديد".
الاتحاد الأوروبي يتراجع عن "الحماية الصارمة" للذئب
يأتي القرار الفرنسي مدعوماً بتحول كبير في سياسات الاتحاد الأوروبي؛ فبعد سنوات من النقاش الحاد بين جمعيات حماية الحيوان والمزارعين، وافق المشرعون الأوروبيون على تغيير تصنيف الذئب من فئة "محمي بشكل صارم" إلى فئة "محمي" فقط.
أسباب التغيير القانوني:
تزايد الأعداد: كشفت دراسة للمفوضية الأوروبية أن أعداد الذئاب في دول الاتحاد بلغت نحو 20,300 ذئب في عام 2023.
زيادة الهجمات: أدى هذا التزايد إلى ارتفاع وتيرة الهجمات على قطعان الماشية، مما هدد سبل عيش آلاف المزارعين.
توازن البيئة: يسمح التصنيف الجديد للدول الأعضاء بتنظيم عمليات صيد مدروسة، بشرط ضمان عدم تعرض النوع للانقراض.
صراع بين المزارعين ونشطاء البيئة
يعكس هذا الإجراء انتصاراً لرأي المزارعين الذين طالبوا طويلاً بتدخل حكومي للحد من خطر الذئاب التي باتت تتجول بالقرب من المناطق المأهولة.
وفي المقابل، حذرت جماعات حماية البيئة من أن التوسع في عمليات الإعدام قد يخل بالتوازن البيئي، مطالبة بابتكار وسائل حماية بديلة وغير مميتة للماشية.
ومن المتوقع أن تبدأ السلطات الفرنسية تنفيذ عمليات الصيد المقررة فوراً، مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بالنسب المحددة من قبل وزارة الزراعة.
