أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اتخاذ قرار برفع أسعار الطاقة المخصصة لمصانع الأسمدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لضبط منظومة الإنتاج والتوزيع في ظل الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة التي تعصف بالأسواق العالمية.
فاتورة استيراد الطاقة.. قفزة من 1.2 لـ 2.5 مليار دولار
أوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، حجم الضغوط المالية التي تواجهها الموازنة العامة، كاشفاً عن أرقام صادمة تعكس حجم التحدي:
- تضاعف التكاليف: ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة في مصر من 1.2 مليار دولار لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
- تأثير النزاعات الإقليمية: شدد مدبولي على أن "الحرب الإيرانية" وتداعياتها المباشرة على سلاسل الإمداد كانت المحرك الرئيسي لاتخاذ هذه الإجراءات الاضطرارية لمواجهة نقص الموارد وارتفاع الأسعار العالمية.
تأثير القرار على السلع واستقرار الأسواق
أقر الدكتور مصطفى مدبولي بأن أي تحريك في أسعار الطاقة يؤثر بشكل تلقائي على تكلفة إنتاج السلع، إلا أن الدولة تعمل بمسارات موازية لضمان عدم انفلات الأسواق، وذلك عبر:
- تأمين المخزون: التأكيد على وجود فوائض كافية من السلع الأساسية والأسمدة لضمان استقرار المواسم الزراعية.
- توفير العملة الصعبة: استمرار جهود البنك المركزي والحكومة في تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الاحتياجات البترولية والسلعية.
- تطوير المنافذ: الإشارة إلى مشروع "كاري أون" كطفرة نوعية لتطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين لتصل السلع للمواطن بأسعار عادلة.
رسالة طمأنة للمواطنين
واختتم رئيس الوزراء حديثه برسالة مباشرة للشارع المصري، مؤكداً التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر احتياجاً من التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
وأوضح أن كافة القرارات "المريرة" تهدف في المقام الأول إلى ضمان استمرار عجلة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والغذاء دون توقف أو اختناقات.
