كتب - إبراهيم جاب الله
خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، بعد وقوع حالة التصالح في قضية ميراث مع إخوته في منيا القمح.
واستعرض النائب طارق عبد العزيز تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن النائب أكد وقوع صلح كامل أنهى به النزاع العائلي فيما يتعلق بالمواريث مع شقيقتيه.
أوضح أن النائب محمد مصطفى لطفي، قدم للجنة التشريعية المستندات الرسمية المثبتة لوقوع الصلح بينه وبين إخوتيه، وتنازلهما عن القضايا في الطلب محل رفع الحصانة.
ولفت إلى أنه تبين للجنة انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بين النائب وإخوتيه، مشيرا إلى أن اللجنة بناء على ذلك رفض دعوى رفع الحصانة.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء، حيث تنص المادة 225 على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
