أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونها تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر أن هذا التشريع يكرّس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز ممارسات الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. كما شددت على أن القانون يمثل انتهاكاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنها حذرت مراراً من خطورة تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري الراهن، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأوضاع وتقويض فرص احتواء التوتر.
وجددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
