كتب - عبدالرحمن أبوزكير:
ناقشت النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، اليوم، طلب الإحاطة المُقدم منها بشأن تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد، وحضور الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضحت النائبة شذا أحمد حبيب، خلال كلمتها، أن الملف يمس شريحة كبيرة من العاملين الذين يمثلون العمود الفقري لتشغيل العديد من مراكز الشباب والأندية، خاصة في ظل اعتماد هذه المؤسسات عليهم لسنوات طويلة لسد العجز وضمان استمرار الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب.
وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العاملين تجاوزت مدة خدمتهم أكثر من عشر سنوات، رغم استمرارهم في أوضاع وظيفية غير مستقرة، دون عقود رسمية أو مظلة تأمينية وصحية، فضلًا عن ضعف الأجور وعدم انتظامها، بما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المهني والمعيشي لهم.
وشددت عضو مجلس النواب على أن القضية لا تتعلق فقط بجانب إنساني، وإنما ترتبط أيضًا باستقرار منظومة العمل داخل مراكز الشباب والأندية، وجودة الخدمات المقدمة، في ظل الاعتماد الفعلي على هذه العمالة دون وجود إطار قانوني منظم يضمن استمرارية العمل بصورة مستقرة وعادلة.
وأوضحت أن الملف شهد خلال السنوات الماضية تحركات ومخاطبات متعددة مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة دون حسم نهائي أو جدول زمني واضح، مؤكدة ضرورة الانتقال من مرحلة الدراسة والمناقشات إلى مرحلة اتخاذ القرار والتنفيذ.
ووجهت النائبة شذا أحمد حبيب عددًا من التساؤلات إلى السادة الوزراء، بشأن العدد الحقيقي للعاملين، ووجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وخطة الدولة لتقنين الأوضاع، فضلًا عن موقف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وآليات التمويل والإطار الزمني المتوقع لإنهاء الملف.
كما استعرضت عددًا من المقترحات العملية لتقنين الأوضاع، من بينها إجراء حصر شامل للعاملين، فتح مسار تدريجي للإدماج عبر بوابة الوظائف الحكومية، مع إعطاء أولوية لأصحاب سنوات الخدمة الطويلة، إلى جانب توقيع عقود تشغيل مؤقتة كحل انتقالي لحين الانتهاء من إجراءات التقنين.
وطالبت كذلك بإنشاء بند مالي مستقل داخل موازنة وزارة الشباب والرياضة للعاملين بنظام التعاقد أو المكافأة، مع إدراجهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل فوري، مؤكدة أهمية وضع آلية قانونية واضحة تتضمن التثبيت للحالات المستحقة، وعقودًا سنوية للحالات غير الدائمة، بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي.
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، من خلال قصر التعيينات على بوابة الوظائف الحكومية أو العقود المعتمدة من الوزارة، مع تحميل مجالس الإدارات المسؤولية القانونية حال مخالفة الضوابط المنظمة للتعيين والتعاقد.
