أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن العلاقات بين مصر ودول الخليج راسخة تاريخيًا، وقائمة على أسس الأخوة والمصير المشترك، ومدعومة بروابط ثقافية ودينية وإنسانية.
وأوضح أن هذه العلاقات ليست وليدة اجتهادات شخصية، بل هي نتاج سياسات واضحة وممارسات رسمية ثابتة تعكس التزام الدولة بأمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا اجتماعيًا قادرًا على التمييز الدقيق بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي والشعبي للدولة المصرية.
وأضاف أنه في أوقات الأزمات الكبرى، يُصبح التمييز بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي والشعبي ضرورة حتمية، مؤكدًا أن ما يُنشر من مقالات وآراء على صفحات بعض السياسيين أو الصحفيين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف الدولة المصرية أو إرادة شعبها، بل هو مجرد اجتهادات شخصية قد تصيب وقد تخطئ، ولا يجوز البناء عليها أو اعتبارها مرجعًا.
وأشار الخولي إلى أن الدولة المصرية لديها مؤسساتها وآلياتها الرسمية لإعلان مواقفها، سواء عبر البيانات أو التصريحات الصادرة عن المسؤولين المخولين بذلك، مؤكدًا أن هذه المصادر هي المرجعية الوحيدة لفهم سياسات الدولة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وليس الاجتهاد الفردي الذي يصدر من بعض أصحاب الرأي مهما بدا منطقيًا أو مقنعًا.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه في ظل التوترات الراهنة في المنطقة، أن أي آراء شخصية أو اجتهادات فردية ليست مصدرًا موثوقًا لفهم سياسات الدولة أو مواقفها الرسمية، ولا تمثل إرادة الشعب المصري، موضحًا أن الشعب بطبيعته يقف بجانب أشقائه العرب، مدفوعًا بروابط الدين واللغة والتقاليد، بينما تظل الرؤية الفردية مجرد انعكاس لمشاعر واهتمامات شخصية لا ترقى إلى مستوى الموقف الرسمي للدولة أو للشعب المصري بمختلف طوائفه.
وأكد وكيل تشريعية النواب أن الرهان يبقى على وعي الشعوب وقدرتها على التمييز بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي، وبين المعلومات الدقيقة والاجتهادات الفردية، وهو الوعي الذي يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثقة وحكمة.
وشدد على أن أي اجتهاد شخصي، مهما بدا منطقيًا، يظل مجرد رأي فردي لا يعكس موقف الدولة أو إرادة الشعب، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية يظل الأساس لفهم التوجهات الحقيقية وتحليل الأحداث بعقلانية وموضوعية.
