في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، باشر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مهام عمله اليوم الأحد 12 أبريل 2026، من مقر المركز القومي للدراسات القضائية.
وعقد وزير العدل اجتماعًا مع عدد من مساعديه لمتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الوزارة، حيث تم استعراض أبرز الملفات والموضوعات الخاصة بكل قطاع، بما يضمن سرعة إنجازها والبت فيها.
كما تفقد الوزير المركز القومي للدراسات القضائية، الذي يضم مكتبة متكاملة ومتحفًا للمقتنيات القضائية، موجّهًا بضرورة تطوير المركز، وحصر مقتنياته ورفع كفاءتها وفق أحدث المعايير.
وخلال جولته، التقى الوزير بعدد من العاملين بالمركز، مؤكدًا أهمية دعم الكوادر البشرية وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة.
وفي سياق متصل، التقى وزير العدل بمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل مع أندية القضاة بمختلف الجهات والهيئات القضائية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وأكد الوزير أن التواصل المباشر مع أعضاء الجهات والهيئات القضائية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة، مشددًا على حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير العمل القضائي.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدها منذ توليه مهام منصبه مع عدد من أندية القضاة، من بينها أندية قضاة مصر والإسكندرية وطنطا والزقازيق وأسيوط، في إطار دعم القضاة وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالتهم.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العدل على استمرار نهج الانفتاح والتواصل مع كافة الجهات القضائية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
