قررت الدائرة المختصة بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور بشأن قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أطراف النزاع لتقديم المستندات والردود القانونية اللازمة قبل الفصل في القضية.
وجاء قرار التأجيل خلال الجلسة التي شهدت تقديم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى، حيث رأت المحكمة ضرورة منح جميع الأطراف الوقت الكافي للاطلاع على تلك المستندات ودراستها، تمهيدًا لتقديم التعقيبات والمذكرات القانونية التي تدعم مواقفهم أمام هيئة المحكمة.
مجلس الدولة يمنح الأطراف فرصة لاستكمال الدفاع
وأكدت المحكمة أن التأجيل يأتي في إطار ضمان حق الدفاع لكافة الأطراف، وإتاحة المجال أمام كل جهة لتقديم ما لديها من مستندات وأدلة تتعلق بملكية الأرض وقرارات تخصيصها وسحبها. ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة استعراضًا تفصيليًا للوثائق المقدمة من الجانبين قبل اتخاذ أي قرار نهائي في النزاع.
كما أوضحت مصادر قانونية أن مثل هذه القضايا المتعلقة بالأراضي والتخصيصات تخضع لفحص دقيق من جانب المحكمة، نظرًا لما يترتب عليها من آثار قانونية وإدارية قد تؤثر على الجهات المعنية والمشروعات المرتبطة بها.
طعن مرتضى منصور على قرار السحب
وكان مرتضى منصور قد تقدم بالطعن ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المسؤولين، مطالبًا بإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية، مؤكدًا في دعواه عدم سلامة القرار الصادر بحقه.
في المقابل، تتمسك الجهات الإدارية المختصة بصحة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأرض، مستندة إلى اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات تخصيص الأراضي وسحبها في حال وجود مخالفات أو عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
انتظار الحسم القضائي النهائي
وتظل القضية محل متابعة من جانب المهتمين بالشأن الرياضي والإداري، خاصة في ظل ارتباط الأرض بمشروعات مستقبلية تخص نادي الزمالك. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى خلال جلسة سبتمبر المقبلة، حيث ستقوم بمراجعة جميع المستندات والمذكرات المقدمة قبل إصدار حكمها النهائي بشأن مدى مشروعية قرار سحب الأرض.
ويترقب أطراف النزاع ما ستسفر عنه الجلسات القادمة، في وقت يؤكد فيه خبراء قانونيون أن الفصل في مثل هذه القضايا يعتمد بشكل أساسي على المستندات الرسمية ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع أحكام القانون.
