في إطار تشديد الرقابة على مخالفات البناء، اتخذت وزارة التنمية المحلية والبيئة إجراءات حاسمة تجاه عدد من التجاوزات داخل محافظة مطروح، بعد تقارير ميدانية كشفت وجود مخالفات إدارية وقانونية في ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية، ما أسفر عن إحالة مسؤولين إلى النيابة العامة ووقف عدد من التراخيص.
إحالة للنيابة وقرارات عاجلة ضد المخالفات
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن إحالة عدد من المسؤولين التنفيذيين بمحافظة مطروح إلى النيابة المختصة، بعد ثبوت تقاعسهم في أداء مهامهم الرقابية، خاصة في ملفات البناء والتصالح والمتغيرات المكانية. وشمل القرار وقف ما يقرب من 50 ترخيص بناء تم إصدارها بالمخالفة للقانون، إلى جانب إلغاء عدد من نماذج التصالح غير القانونية.
وجاءت هذه الإجراءات عقب تقارير صادرة عن لجان التفتيش والرقابة والتحول الرقمي، والتي نفذت حملات ميدانية داخل مركزي مرسى مطروح والحمام خلال شهر يونيو، حيث تم رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالتعديات على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
تقصير إداري في ملف المتغيرات المكانية
أوضح التقرير أن أبرز المخالفات تمثلت في ظهور متغيرات مكانية دون تدخل فوري من الجهات المختصة، إضافة إلى وجود تقصير داخل الإدارات الهندسية وأملاك الدولة في متابعة التعديات. كما تم رصد بطء في إنهاء ملفات التقنين وسير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وهو ما أدى إلى تراكم المخالفات وضرورة التدخل العاجل.
وأكدت اللجان أن هذا القصور الإداري أثر على منظومة الانضباط العمراني داخل المحافظة، ما استوجب إحالة المسؤولين المقصرين للتحقيق لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات مستقبلًا.
خطة لتحسين الخدمات وتسريع المشروعات
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتأخرة داخل محافظة مطروح، إلى جانب تحسين منظومة النظافة ورفع مخلفات القمامة والهدم من المناطق السكنية وأراضي المواطنين.
كما أشارت التقارير إلى نجاح جهود مراجعة المعاملات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية في حل نحو 40% منها، بما يساهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن الإجراءات.
وفي إطار التغطية الإعلامية، أشار موقع اليوم السابع إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتشديد الرقابة على مخالفات البناء وتعزيز الانضباط الإداري في مختلف المحافظات.
