فاجأت أسعار الدواجن والبيض المواطنين بـموجة تراجع ملحوظة خلال تعاملات اليوم الإثنين، 20 يوليو 2026، مدفوعة بزيادة كبيرة في معدلات الإنتاجية المحسوبة بنحو 20% إلى 25%. وشهدت الأسواق هبوطًا في أسعار الفراخ البيضاء والساسو، بالتوازي مع هدوء واستقرار أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها، مما أضفى حالة من الارتياح لدى المستهلكين.
سعر الفراخ
وعلى صعيد التعاملات الميدانية، تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع إلى 58 جنيهًا مقارنة بـ62 جنيهًا بالأمس، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 72 جنيهًا. وسجلت الدواجن "الساسو" (الحمراء) انخفاضًا كبيرًا لتسجل 77 جنيهًا بالمزرعة وتُباع للمستهلك بـ87 جنيهًا، في حين هبط سعر كيلو الفراخ البلدي إلى 105 جنيهات في المزرعة و120 جنيهًا للمستهلك، وتراجعت دواجن الأمهات إلى 43 جنيهًا بالمزرعة و55 جنيهًا للمستحقين.
وانعكست هذه التراجعات بشكل مباشر على أسعار المشتقات؛ حيث سجل كيلو البانيه تراجعًا قويًا بنحو 40 جنيهًا دفعة واحدة، ليتراوح سعره في المحلات بين 170 و190 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، والأجنحة بين 70 و80 جنيهًا، وبلغ سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.
أما عن قطاع البيض، فقد سجلت كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بـ100 جنيه بعدما كانت تسجل سابقًا 140 جنيهًا، واستقرت كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيهًا جملة و90 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 100 جنيه جملة وتصل للمستهلك بنحو 110 جنيهات.
مطالب عاجلة بالتدخل الحكومي لإنقاذ المنتجين
وفي المقابل، أثار هذا الانخفاض الحاد مخاوف صناع القرار في القطاع؛ حيث طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الحكومة بسرعة التدخل لحماية المنظومة من الخسائر المتزايدة عبر امتصاص فائض الإنتاج المحلي وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، مؤكدًا أن هذا التوازن يضمن بقاء المربين في السوق.
وأوضح "الزيني"، في تصريحات خاصة، أن الدولة مثلما تلجأ للاستيراد وقت الأزمات ونقص المعروض، فإن المنطق يتطلب منها الشراء من المنتج المحلي في أوقات الوفرة لمنع انهيار الأسعار وتفادي خروج المربين من المنظومة، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى نقص الإنتاج والعودة للاستيراد مجددًا.
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة كان يمثل حلاً مثاليًا لاستيعاب هذه الطفرة الإنتاجية، إلا أن بطء الإجراءات التنفيذية لم يواكب حجم الفائض، مشددًا على أن قطاع الدواجن يحتاج حاليًا إلى قرارات عاجلة على أرض الواقع وليس لمزيد من الاجتماعات، لحماية ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي المصري.
