نقيب الصحفيين يطالب وسائل الإعلام بحماية خصوصية ضحايا "بيت فاطم" والالتزام بأخلاقيات النشر

دعا نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، جميع المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية عند تناول القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بيت فاطم"، مؤكدًا ضرورة الامتناع عن نشر أي معلومات أو بيانات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هوية الضحايا، حفاظًا على حقوقهم وخصوصيتهم.

دعوة لعدم كشف هوية الضحايا

وأوضح البلشي، في بيان، أن بعض التغطيات الإعلامية تضمنت نشر أسماء الضحايا أو معلومات ورموز قد تساعد على تحديد هوياتهن، مستندة إلى ما ورد في تحقيقات النيابة. وشدد على أن وجود هذه البيانات في أوراق التحقيق لا يمنح وسائل الإعلام الحق في نشرها، لأن ذلك يمثل مخالفة واضحة لميثاق الشرف الصحفي، ويتعارض مع المبادئ المهنية التي تفرض احترام كرامة الضحايا وحمايتهم من أي أذى إضافي.

وأكد أن مسؤولية الصحفي لا تقتصر على نقل الأخبار، وإنما تمتد إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للقضايا الحساسة، خاصة تلك التي تتعلق بضحايا الاعتداءات أو الجرائم التي قد تعرضهم للوصم المجتمعي.

التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية

وأشار نقيب الصحفيين إلى أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لنشر التحقيقات، وعدم تداول تفاصيل التحقيقات الجارية أو الوثائق الرسمية في القضايا المنظورة، لما قد يترتب على ذلك من تأثير على سير العدالة أو الإضرار بحقوق أطراف القضية، سواء الضحايا أو المتهمين.

كما دعا المؤسسات الإعلامية إلى الاكتفاء بعرض الوقائع المؤكدة دون الخوض في تفاصيل شخصية أو معلومات لا تخدم المصلحة العامة، مؤكدًا أن احترام القانون وأخلاقيات المهنة يجب أن يكون أولوية في جميع أشكال التغطية الصحفية.

الصحافة مطالبة بدعم الضحايا لا الإضرار بهم

واختتم البلشي بيانه بالتأكيد على أن الدور الحقيقي للصحافة يتمثل في كشف الحقائق ومواجهة الجرائم، وليس تعريض الضحايا لمزيد من المعاناة النفسية أو الاجتماعية. وأوضح أن حماية خصوصية المتضررين من مثل هذه القضايا تمثل واجبًا مهنيًا وإنسانيًا، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبني تغطية مسؤولة تراعي حقوق الإنسان وتحفظ كرامة الضحايا.

وأضاف أن الالتزام بهذه المبادئ يعزز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام، ويؤكد دور الصحافة باعتبارها شريكًا في حماية الحقوق ودعم العدالة، وليس مجرد ناقل للأخبار، مشددًا على أن المهنية تفرض التعامل مع مثل هذه القضايا بحساسية واحترام كامل لخصوصية جميع الأطراف.