حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المُثار مؤخرًا الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود اتجاه لدى شركات المحمول لزيادة أسعار الإنترنت والهواتف المحمولة بنسبة تصل إلى 35% خلال الفترة المقبلة.
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن كل ما يُتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول اقتراب تطبيق زيادات جديدة على خدمات الاتصالات لا أساس له من الصحة، مشددًا على عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن يخص تعديل أو تحريك أسعار الخدمات المتاحة للمواطنين.
تفاصيل النفي الرسمي لشائعات أسعار المحمول
أوضح المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأنباء المنتشرة بكثافة حول اعتزام الشركات رفع أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت بنسبة 35% هي مجرد شائعات عارية تمامًا من الصحة.
وأشار إلى أن الجهاز لم يُصدر أي موافقة أو قرار يخص تعديل خطط الأسعار الحالية، مُطالبًا الجمهور بعدم الانجراف وراء المنشورات غير الموثوقة التي تسعى لإثارة البلبلة بين المستخدمين دون الاستناد إلى مصدر رسمي.
آلية الإعلان عن أي تحريك مرتقب بأسعار الاتصالات
شدد المهندس محمد إبراهيم على أن الجهاز يتبع معايير حاسمة وشفافة في التعامل مع الجمهور، موضحًا أن أي قرار يتعلق بتغيير خطط تسعير خدمات المحمول والإنترنت لا يمكن تطبيقه سرًا أو دون تمهيد، بل يتطلب خطوات رسمية مُعلنة.
وأضاف أن الجهاز القومي يلتزم بإفصاح شفاف لجميع المستخدمين في حال وجود أي دراسة أو قرار بالزيادة، حيث يُنشر البيان عبر الصفحة الرسمية والقنوات الإعلامية المعتمدة للجهاز قبل تطبيق الأسعار الجديدة بوقت كافٍ، لضمان دراية المواطن الكاملة بتفاصيل الباقات وتوقيت تنفيذها.
استقرار الأسعار ودعوة لتحري الدقة
طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على الأخبار، وتجنب إعادة نشر الشائعات التي تفتقر للمستندات الموثقة.
واختتم المتحدث باسم الجهاز تصريحاته بتمسك الجهاز القومي بدوره الرقابي في حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار سوق الاتصالات في مصر، مؤكدًا أن أسعار كافة خدمات المحمول والإنترنت الثابت تُقدّم بالأسعار المعتادة دون أي تغيير أو تعديل حتى هذه اللحظة.
